البنك: قررنا انتهاج سياسة أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب
قال البنك المركزى إنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فى سوق الصرف لعلاج التشوهات واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
جاء هذا بعدما قام البنك بتخفيض السعر الرسمى للعملة المحلية أمام الدولار 13% ليصل إلى 8.85 جنيه، فى عطاء استثنائى للبنوك باع فيه 200 مليون دولار.
وقال البنك إنه يتوقع أن يؤدي ذلك الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة.
أضاف أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد لقدراته التنافسية.
ويرى البنك المركزي ان هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وقال البنك المركزي “إنه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط”.
وقال البنك إن هذا التحول يأتى ضمن حزمة قرارات قام بها خلال الفترة الماضية مثل إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
