رحب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بقرار البنك المركزى الخاص بخفض بتحريك السعر الرسمى للدولار ليصبح 8.95 جنيه.
وقال على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن قرار المركزى يصب فى صالح الاقتصاد المصرى ويعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المحلى بعد تقارب سعر الدولار فى السوقين الرسمى والموازى.
وأكد على أن طارق عامر محافظ البنك المركزى اتخذ العديد من القرارات منذ توليه المنصب نوفمبر الماضى ساهمت فى الحد من الآثار السلبية لقرارات المحافظ السابق، مشيرا الى انه قام بتوفير الدولار وحل ازمة تكدس المواد الخام بالموانئ.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى قام برفع سقف الإيداع الدولارى بصورة تدريجية، تمهيدا لالغائه بصورة كاملة، الامر الذى ساهم فى زيادة الحركة بالسوق، كما ان قرار خفض قيمة الجنيه كان من اهم المطالب الاقتصادية خلال الفترة الاخيرة.
وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه يدعم المنتج المحلى وبالتالى التصدير، كما أنه يحد من الاستيراد العشوائى للمنتجات، مؤكدا أن سعر العملة يشكل عاملا هاما للصادرات ويرفع القدرة التنافسية للشركات المصرية بالاسواق العالمية.
وأوضح أن قرار خفض قيمة الجنيه تأخر كثيرا وسبقتنا إليها دول كبرى مثل تركيا والبرازيل، وكانت عاملا اساسيا فى زيادة قدرتها التنافسية ومضاعفة صادراتهم بصورة كبيرة فى فترة زمنية قصيرة.
وتوقع عيسى نمو الصادرات المصرية بشكل عام لتعوض خسائر العام الماضى والتى تراجعت بنسبة تصل الى 20% وتعود بذلك لنفس معدلات التصدير عام 2014، مشيرا الى ان الصادرات الزراعية ترتبط اكثر بالاتفاقيات المحجرية.
وطالب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة ان تكون هناك مساندة قوية من المجموعة الاقتصادية بالحكومة لقرارات البنك المركزى ليكون لها مردود ايجابى كبير على الاقتصاد المصرى وتشجيع المستثمرين وتوفير الاراضى المرفقة وتسهيل الاجراءات والتراخيص ليكون هناك معدل تدفق كبير للاستثمارات الاجنبية.
