أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تعديل أحكام المادتين (8-4) و (8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) والمادة (14-5) من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين, إنها أجرت التعديل على هذه المواد لتعارضها مع أحكام المواد (171) و(172) و(175) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات الذي ألغى في مادته الرابعة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته.
وذكرت, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته صدرت في ظل سريان أحكام قانون الشركات السابق مؤكدة حرصها على مواكبة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وجميع التشريعات واللوائح اللاحقة على صدورها والمرتبطة بتنظيم المواضيع ذات الصلة.
