قالت مصادر بالبنك المركزى، إن البنك يفاضل بين إلغاء سقف الإيداع الدولارى تماماً أو رفعه لمليون دولار لكافة المستوردين.
أضاف المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المركزى يسعى من خلال هذا القرار إلى فتح الباب أمام الشركات المستوردة للتعامل مع شركات الصرافة والبنوك دون وجود قيود على الإيداع، بهدف دعم سيولة البنوك من العملة الدولارية.
أوضح أن هناك سيناريو آخر لإلغاء سقف الإيداع تدريجياً من خلال رفع الحد الأقصى لمليون دولار شهرياً، متوقعاً حسم هذا القرار الشهر الجارى.
وكان البنك المركزى قد أصدر قراراً الأسبوع الماضى، بإلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للأفراد الطبيعيين مع الإبقاء عليه للشركات، وللشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وقام البنك المركزى بيع الدولار فى عطاء استثنائى يستهدف بيع 200 مليون دولار بقيمة 8.85 جنيه اليوم، لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.
