مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على مشروع قانون جديد لتراخيص المنشأت الصناعية

الترخيص بالإخطار لكافة المشروعات الصناعية و استثناء ” الخطرة “

وافقت المجموعة الإقتصادية فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد القادم الموافق 23 مارس الجارى.
ويأتى مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، بالاضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر فى عام 1954، والذى مضى على صدوره قرابة سبع عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد فى العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبنى فكرة مكاتب الاعتماد لتيسيرالاجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية واضافة امكانية التصالح.
كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر.
ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الادارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الادارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الادارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.
وفيما يخص اشتراطات التراخيص، نص القانون على إنشاء” لجنة اشتراطات منح التراخيص” بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للانشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة، كما اجاز مشروع القانون امكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفنى والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية.
واستكمالاً لاجراءات التيسير وتلافى مشاكل البيروقراطية أخذ مشروع القانون بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الانشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص وغيرها من اجراءات استصدار التراخيص بما فى ذلك اجراءات الفحص اللاحقة لاصدار التراخيص، كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة وذلك وفقاً للشروط والقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الادارية المختصة وجميع الجهات الاخرى ذات الصلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الادارية المختصة بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، بالاضافة إلى التقارير الخاصة بمدى توافر سلع الاساسية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والاسعار المناسبة.
هذا كان إجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، والسياحة، والاستثمار، والبترول، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.