استطلاع للوكالة: المركزى المصرى سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 17 مارس الجارى
خفض البنك المركزى المصرى على نحو مفاجئ قيمة الجنيه بحوالى 13%، وقال إنه سوف يتبنى سياسة أكثر مرونة تجاه سعر الصرف، ووعد باتخاذ خطوت لتخفيف نقص العملة الأجنبية الذي يعوق النمو فى أكبر دولة عربية من حيث كثافة السكان.
وتقول وكالة أنباء “بلومبيرج”، إنه بعد إصدار المركزى المصرى بيانه بقليل، قال أكبر بنك مصرى، إنه سوف يطلق منتجاً مالياً يسمح للمستثمرين الأجانب في الدين الحكومى المقوم بالعملة المحلية بتحويط استثماراتهم.
وأوضحت “بلومبيرج”، أن هذه الخطوات قد تساعد في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية التى هبطت بأكثر من 50% منذ ثورة 2011، ثم استقرت فوق مستوى 16 مليار دولار فى الأشهر الستة الأخيرة، ويستهدف صناع السياسة زيادتها إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016.
وقال سيمون ويليامز، خبير اقتصادي بشئون شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك “إتش إس بي سى”: “إن تغير الموقف السياسى للبنك المركزى مرحب به ومنتظر منذ وقت طويل، وكان بإمكان مصر توفير مليارات الدولارات فى الاحتياطيات إذا اتخذت هذه الخطوة منذ 18 شهراً”.
وأوضح أن السؤال يكمن فيما سيأتى بعد التخفيض، فهل سيسمح المركزى المصرى بالمزيد من التخفيض فى قيمة العملة إذا تطلب الأمر ذلك؟، وهل السلطات فعلاً مستعدة لتحمل التضخم الذى سينتج حتماً ولا محالة؟.
وقالت مونيكا مالك، خبير اقتصادى في بنك أبوظبى التجارى: “كان للإجراءات التى اتخذت مؤخراً لتحسين سيولة العملة الأجنبية تأثيراً محدوداً لأن الأمر الحاسم كان تخفيض قيمة الجنيه، وبالتالى فهى خطوة إيجابية”.
وتراجع التضخم إلى 9.1% فى فبراير، وهو المستوى الأدنى فى 6 أشهر، وقدر 5 اقتصاديين استُطلعت آرائهم وكالة بلومبرج، أن المركزى المصرى سوف يرفع الفائدة على الأرجح بمقدار 50 نقطة أساس أو 0.5% إلى 9.75% فى 17 مارس المقبل.
وقال محمد أبوباشا، اقتصادي فى بنك “جى إف جى هيرمس” الاستثمارى، والأكبر في مصر: “من المحتمل أن ترتفع الفائدة بقدر أكبر”.
وأوضح أن تحرك البنك المركزي باتجاه سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف “أمراً فى غاية الأهمية، لاننا لا نربط العملة بالدولار بسعر منخفض فحسب، وإنما نتحرك باتجاه عملة سوف تعكس قوى السوق، وبالتالى فإن الأمر أكثر من مجرد تخفيض”.
