الوزير السابق لـ«البورصة»:
قرار «المركزى» تأخر عام وآثاره التضخمية وقعت بالفعل.. والحكومة مطالبة بحماية محدودى الدخل
وصف منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، بالمنقذ للصادرات المصرية، والجاذب للاستثمارات الأجنبية الكبرى.
وقال عبد النور لـ«البورصة»: إن قرار البنك المركزى جاء «سليم 100%»، وإن كان متأخرا عاما على الأقل، وأن الحكومة السابقة طالبت به، لكن لم يؤخذ به.
وخفضّ البنك المركزى، أمس، سعر الجنيه مقابل الدولار 112 قرشاً، ليصل إلى 895 قرشاً، مقابل 783 قرشاً الفترة الماضية، عبر عطائه الدولارى الاستثنائى المقدر بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف الوزير السابق أن القرار له 4 إيجابيات رئيسية، فى مقدمتهم رفع قيمة الصادرات المصرية التى تعانى منذ أشهر، وتحجيم الواردات غير الضرورية، والاستعانة ببدائلها المحلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
وتحويلات المصريين فى الخارج، وتخفيض العجز فى ميزان المعاملات التجارية.
وتابع: العديد من الشركات الكبرى والمشروعات تنتظر هذا القرار منذ وقت بعيد، لاتخاذ قرار بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري، خاصة أنهم يرون أن الجنيه كان مسعراً بغير قيمته الحقيقية، مضيفاً: «مع سعر صرف واقعى سنجذب كل الاستثمارات المنتظرة وسنرفع معدلات النمو الاقتصادى».
وأشار عبد النور الى أن قرار المركزى «إذا أحسن إستغلاله ودعمه بسيسات اقتصادية جيدة» سيساهم فى مضاعفة قيمة الصادرات المصرية الى نحو 50 مليار دولار خلال 5 سنوات فقط.
وحول تخوفات زيادة الأسعار كنتاج للقرار قال عبد النور: «الأثر التضخمى للقرار وقع بالفعل منذ نقص الدولار
واعتماد المستوردين على السوق السوداء لتدبير الدولار».
وطالب عبد النور بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات جريئة، لحماية محدوى الدخل، من أثر القرار الفترة المقبلة، حتى لا يؤثر القرار سلباً عليهم.
