تسعى الهند لجذب 25 مليار دولار للاستثمار فى الغاز الطبيعى والبترول الخام فى السنوات القليلة المقبلة إضافة إلى القيام بإصلاحات شاملة لقواعد التنقيب والانتاج التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى.
وقال دارمندرا برادان، وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعى إن التنقيب عن المواد الهيدروكربونية الجديدة، وسياسة منح التراخيص، ونظام تحرير سعر الغاز سوف تساعد على تقليل اعتماد الهند، بصورة كبيرة على الطاقة المستوردة خلال 10 أو 15 سنة المقبلة.
واستند الوزير فى حساباته على سعر 45 دولارا لبرميل البترول الخام، مؤكدا أن الهدف الرئيسى كان من أجل زيادة إنتاج الغاز المنزلى فى وقت تزايد فيه الطلب وتراجع الانتاج.
وكشف برادان، أنه من خلال إصلاح هذه السياسات سيتم إطلاق 40 مليار دولار من أجل انتاج البترول والغاز.
وأضاف: لأجل تحقيق هذا المبلغ نتوقع استثمار أكثر من 25 مليار دولار فى 2 أو 3 سنوات القادمة.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن الحكومة كانت قد أعلنت فى وقت سابق أنها تتوقع تسييل احتياطيات غير مستغلة من الغاز بنحو 6.75 تريليون قدم مكعب، تقدر قيمتها بأكثر من 28 مليار دولار، من الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
ورحّبت الشركات ومحللو الصناعة بالتغييرات الجديدة، على الرغم من أن بعضهم كان متشككا بالنظر إلى الانهيار الأخير لأسعار البترول، وعدم الرغبة فى إنفاق المال على المشاريع ذات التكلفة العالية.
وقال أرفيند ماهاجان، رئيس قطاع الطاقة والبنية التحتية لدى مؤسسة «كى بى إم جى» فى الهند، إن التغييرات فى الوقت الراهن لن تثير شهية المستثمرين بحجة أن مثل هذه الخطوة لو كانت قبل بضع سنوات لكانت أكثر تأثيرا، مشيرا إلى أن بيئة السوق للاستثمار فى مجال البترول والغاز ليست جيدة.
واعترف برادان أن الهند كانت بطيئة فى خلق استكشافات جذاّبة فى البلاد، لكنه أعرب عن ثقته فى أن الإصلاحات ستحقق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودى، للحد من اعتماد البلاد على البترول المستورد بنسبة 10% بحلول عام 2022.
وتتضمن السياسة الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة ترخيصا موحدا للاستكشافات الجديدة وإنتاج جميع المواد الهيدروكربونية وتحرير التسعير والتسويق.
جاء ذلك فى الوقت الذى تجنّبت فيه شركات البترول الكبرى إلى حد كبير فى الماضى الاستثمار فى هذه الصناعة فى الهند.
ورحبت «بى بى» شركة البترول البريطانية التى استثمرت 7.2 مليار دولار فى «ريلاينس اندستريز» شركة البترول الهندية ووصفت الإصلاحات بأنها خطوة تغيير.
وقالت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتمانى إن السياسات الجديدة سوف تدعم اقراض «ريلاينس اندستريز» وشركة البترول والغاز الطبيعى المملوكة للدولة ولكن التدفقات النقدية ستكون قليلة على مدار سنوات.
وأعلنت «اى سى ار ايه» وكالة تصنيف أخرى، أن الإصلاحات يمكن أن تساعد فى إنتاج الغاز فى الهند على مدار 5 أو 8 سنوات القادمة، وأرباح انتاج البترول ستكون معتدلة إلى حد كبير.
