قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن قرار اتاحة التعامل بالجنية على الشركات المقيدة بالعملة الأجنبية، يأتي كخطوة لمساندة جهود الدولة فى تخفيف الطلب على العملات الاجنبية خاصة الدولار وزيادة الطلب على الجنيه المصري، فضلا عن السعي لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الاسهم التي كانت تعاني من ضعف التداول بسبب نقص الدولار.
وأكد فى تصحريات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار يأتي في اطار تيسير التعامل على أسهم الشركات المقيدة بالسوق وبما يحقق مصالح المتعاملين وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية القرار التنفيذي رقم 42 لسنة 2016 لتعديل بعض مواد الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس ادارة البورصة المصرية في اجتماعه السابق رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 16/2/2016 والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب القرار يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط واجراءات محددة، كما شملت التعديلات منح الشركات مدة خمسة أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلاً من يومي عمل فقط.
