قالت شركة البحوث الدولية “ماركت ريسيرش”، أمس، إن الاقتصاد المصرى سيستمر فى استعادة قوته خلال الفصول المقبلة فى ضوء الاستقرار السياسي، والطلب المتزايد وضعف العملة، وفى حين أن هذا سيكون أمراً جيداً للصادرات فى البلاد، لكنه يعنى أن طلب المستهلك المحلى على حاويات السلع المستوردة سيتباطأ، ولكن التحسن المطرد فى قطاع السياحة سيدعم الطلب على الواردات.
أضافت الشركة، أنه على الرغم من أن توقعات النمو لحركة البضائع عبر وسائل النقل والشحن المختلفة فى مصر خلال عامى 2016 و2017 ليست هائلة، فإنها إيجابية، وستظل كذلك حتى عام 2020، نتيجة التوقعات المتفائلة حول الاقتصاد الكلى وحجم التجارة.
وتحسنت الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مقارنة بالسنوات الأخيرة التى أدت فيها الاضطرابات السياسية فى أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 2011 إلى تعثر التوسع الاقتصادي، وستستمر آليات التجارة بشكل عام فى مصر فى التحسن خلال الفصول القادمة؛ نظراً إلى الاستقرار فى المشهد السياسي.
وفى حين أن ضعف العملة جعل الصادرات أكثر تنافسية، سيضمن الطلب المعتدل للمستهلكين على السلع الأجنبية الأكثر تكلفة عدم ارتفاع حصيلة الواردات.
