توقع هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون فاينانشيال أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات أسعار الفائدة بواقع 1 في المائة على الاقل في إجتماعه المقرر له الخميس المقبل.
وقال جنينة في تصريحات نقلها موقع بلومبرج الاخباري إن خطوة رفع معدلات الفائدة قد يقدم عليها المركزي المصري بعد خفضه لسعر العملة المحلية بنسبة 5ر14 في المائة ليصل إلى 85ر8 جنيه مقابل الدولار، متوقعا أن يتداول الجنيه بين مستويات 9 و5ر9 بنهاية العام الجاري.
ورأى جنينة أن الزيادة في أسعار الفائدة لن تكون بنسبة صغيرة، مضيفا أن حجم الزيادة المتوقع سيحدده ما يحدث في الأسواق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأشار جنينة إلى أن النظام المرن سوف يفتح التدفقات على مستوى مختلف كليا، حيث ستشتمل التدفقات على تدفقات دائنة عن طريق المستثمرين من القطاع الخاص أو المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو التدفقات المالية من الأسهم.
وحدد البنك المركزي المصري اسعار الفائدة بواقع 25ر9 في المائة للودائع و25ر10 في المائة للاقراض، وفي حال أقدامه على رفع الفائدة الخميس المقبل فإنه من المتوقع أن يكون ذلك الارتفاع هو أعلى ارتفاع في سبعة سنوات.
من جانبها ذكرت وكالة بلومبرج الاخبارية أن مصر هي أحدث الاقتصادات الناشئة التي تتحرك لدعم احتياطياتها، لافتة إلى بيان البنك المركزي المصري بأنه سيتبنى سياسة مرنة تجاه سعر الصرف.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الضغط عن الدولار، وهو الضغط الذي يعرقل الانتعاش الاقتصادي في مصر.
وطرح البنك المركزى المصرى 400 مليون دولار بسعر 85ر8 جنيه للدولار في عطائين إستثنائيين اليوم وأمس بقيمة 200 مليون دولار في كل عطاء بما يعادل 5 أمثال العطاء الدوري الذي اعتاد المركزي المصري على إجراءه 3 ايام اسبوعيا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
ومن جانبه، قال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط ببنك “إتش إس بي سي”، إن خطوة البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه تعد جيدة، طال انتظارها، متسائلا ماذا سيفعل البنك المركزي بعد ذلك؟ وماذا سيحدث إذا احتاج الجنيه المصري إلى مزيد من التخفيض؟ وهل السلطات على استعداد حقا لتحمل ارتفاع التضخم؟ “.
يشار إلى أن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أعلن الخميس الماضي عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 1ر9 في المائة خلال شهر فبراير، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر.
