التعديل الوزارى بعد بيان الحكومة
نائب رئيس مجلس الدولة لـ«البورصة»: مراجعة اللائحة الداخلية لمجلس النواب تستغرق 3 أسابيع
استبعد أعضاء بمجلس النواب، إقدام الحكومة على إجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامجها على البرلمان المقرر له 27 مارس الحالى، ورغم استبعاد النواب للتعديلات، إلا أنهم اتفقوا على وجود ارتباك حكومى.
قالت بسنت فهمى عضو المجلس، إنها لا تتصور وجود تعديل وزارى خلال الفترة القصيرة المتبقية على موعد إلقاء الحكومة برنامجها.
وأضافت أن أعضاء المجلس، تلقوا إخطاراً بأن الحكومة ستلقى بيانها يوم 27 مارس، وتم منح الأعضاء عطلة حتى هذا الموعد.
وقال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب، إن إجراء أى تعديل فى الحقائب الوزارية خلال أقل من 12 يوماً، يعد أمراً صعباً للغاية، مشيراً إلى انتهاء الحكومة من صياغة برنامجها نهاية الشهر الماضى، ورغبتها فى طرحه، لكن التأخر فى مناقشة اللائحة الداخلية للنواب حال دون ذلك.
وأيد النائب أحمد العرجاوى، وجود ارتباك حكومى، خصوصاً فى ظل بعض المعلومات التى تتداول حول الرغبة فى الإطاحة بوزراء من المجموعة الاقتصادية وبعض الوزارات الخدمية قبل إلقاء البيان.
وأضاف: «التعديل الوزارى الآن سهل، لكن الفترة الزمنية القصيرة التى تفصلنا عن موعد إلقاء البرنامج ليست سهلة، أما بعد إلقاء البيان فالأمر يختلف».
وتسلم مجلس الدولة، أمس الأول، اللائحة الداخلية لمجلس النواب للنظر فى صياغتها القانونية وتوافقها مع الدستور والقانون.
وقال المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه تم تشكيل لجنة من 10 مستشارين لسرعة إنجاز مراجعة اللائحة الداخلية للنواب.
وأضاف أن مراجعة اللائحة الداخلية للنواب تستغرق فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، لكن مصادر برلمانية قالت لـ«البورصة»، إن مجلس النواب أنهى مناقشاته بشأن اللائحة الداخلية يوم الثلاثاء 8 مارس، وتم تأخير تسليم اللائحة الى مجلس الدولة حتى الاثنين 14 مارس الماضى دون داعٍ.
وأضافت: «الحكومة ستلقى برنامجها، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب برئاسة وكيلى المجلس لدراسة البيان فى ظل عدم انتخاب رؤساء اللجان النوعية الدائمة حتى الآن».
وقالت المصادر، إن هذه اللجنة الخاصة التى سيتم تشكيلها سيراعى فيها التمثيل النسبى للأحزاب والائتلافات داخل مجلس النواب لدراسة البرنامج، على أن تصدر هذه اللجنة بياناً حوله لطرحه على المجلس لمناقشته.
وفقا للمصادر فإن اللجان النوعية سيكون لها دور كبير فى مناقشة برنامج الحكومة وهى لم يتم تشكيلها بعد اذ أن النواب فى عطلة حتى يوم 27 مارس الحالى.
وأشارت إلى إن «الحكومة قبل القاء برنامجها على مجلس النواب لها حق التعديل الوزارى دون موافقة البرلمان.. لكن الأمر يختلف عقب القاء البرنامج، اذ يلزم موافقة النواب على هذا التعديل».
