ارتفع الدين الخارجى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بنسبة 3.5% مسجلاً 47.8 مليار دولار مقابل 46.2 مليار دولار خلال الربع الأول.
ووفقاً لبيانات النشرة الشهرية الصادرة من البنك المركزى عن شهر فبراير، بلغت أعباء خدمة الدين قصير الأجل 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وبحسب التقرير، فإن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت لتبلغ 13% بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 12.1% ديسمبر 2014.
ويعد ارتفاع الدين الخارجى الأول خلال العام المالى الحالى بعد انخفاضه إلى مستويات 46.2 مليار بداية من الربع الأول من العام نفسه.
ووافق البنكان الدولى والأفريقى للتنمية بنهاية ديسمبر الماضى على إقراض مصر نحو 1.5 مليار دولار، ضمن اتفاقية إقراض أوسع تبلغ 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات مقبلة، ووفقاً لتصريحات طارق عامر السابقة، فإن المركزى تسلم 500 مليون دولار من الأفريقى للتنمية بنهاية ديسمبر.
وتكافح البلاد من أجل تحسين مواردها من النقد الأجنبى، وتوسعت فى الحصول على تمويلات من الخارج، من مؤسسات تمويل دولية ومن حكومات أيضاً، وحصل البنك المركزى مليار دولار من الصين الشهر الماضى، وتتفاوض الحكومة حالياً مع مؤسسات خليجية للحصول على استثمارات مباشرة لتقليص الفجوة فى الموارد الدولارية، والتى أدت لتآكل قيمة العملة المحلية بشكل كبير.
