قالت وكالة بلومبرج، إن تحرك مصر لتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وإلغاء قيود الإيداع بالعملات الأجنبية، يعززان السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، وفقاً لما نقلته الوكالة عن تقرير صادر من مجموعة IHS للاستشارات.
وقال إلياس جريزيلاك، محلل المخاطر المصرفية بـIHS، إن الالتزامات بالعملة الأجنبية للبنوك المصرية انخفضت إلى أقل من 20% من إجمالى الودائع بنهاية الربع الثالث من 2015.
وتكافح مصر للحد من نقص السيولة الدولارية فى السوق، وقرر البنك المركزى تخفيض الجنيه 14.5% الاثنين الماضى عبر طرح عطاء استثنائى للبنوك وباع الدولار بـ8.85 جنيه.
وذكرت «بلومبرج»، أنه وفقاً للتقرير IHS، فإن البنك المركزى استخدم إحدى الأدوات للحفاظ على الاستقرار فى سوق صرف العملة على المدى المتوسط.
وأوضحت أن قيود الإيداع الدولارى التى تم فرضها فى السابق، كان الهدف منها القضاء على السوق السوداء، والحفاظ على مستويات الاحتياطى من العملات الأجنبية، لكنها ساهمت فى تفاقم أزمة نقص العملة، وحدت من الانتعاش الاقتصادى للبلاد.
وقالت إنه فور إعلان المركزى عن تخفيض العملة المحلية، انتعش سوق الأوراق المالية فى مصر، وحقق ارتفاعات، مشيرة إلى أن سهم البنك التجارى الدولى ارتفع بنسبة 6%، وارتفاع أسهم بنك الاستثمار هيرميس بنسبة 28%.
وأضافت أن انخفاض قيمة الجنيه سيؤثر على نسب كفاية رأس المال، فضلاً عن زيادة تحويلات القروض بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصرى لحساب نسبة رأس المال، وفقاً لمحلل المخاطر المصرفية فى مجموعة IHS للاستشارات.
