قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن ماليزيا بصدد سن قوانين جديدة لمنع تلقى التبرعات السياسية الخارجية، بعد تورط رئيس الوزراء، نجيب رزاق، فى فضيحة تلقيه تبرعات بحوالى 681 مليون دولار من العائلة المالكة السعودية، والتى كانت فى حسابه المصرفى الشخصي.
وقال بول لو، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للتمويل السياسي، إن لجنته تعمل على وضع إطار عمل لتنظيم التمويل السياسى يهدف ألا تتجاوز التبرعات الخارجية، من جهات تتحفظ على ذكر اسمها، 1000 رينجيت ماليزى (242 دولار)، ويجب أن تكون تلك التبرعات فى حساب مصرفى يخضع للمراقبة والمراجعة.
وأشار لو، فى بيان له، إلى ضرورة حظر التبرعات السياسية الخارجية، وهذا أمر ضرورى يمنع توغل النفوذ الأجنبى فى السياسة المحلية، فضلاً عن صون سيادة الأمة.
ويواجه رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل سبعة أعوام بعد الشكوك التى ما زالت قائمة حول تلقيه تبرعات عينية، قبيل انتخابات 2013، التى قالت الحكومة إنها جاءت من العائلة المالكة السعودية، وبرأ النائب العام الماليزي، محمد أباندى علي، فى يناير الماضى رزاق من ارتكاب أي مخالفات فى ضوء تلقيه «تبرعات شخصية»، مؤكداً أن رئيس الوزراء أعاد 620 مليون دولار مما تلقاه لحزبه، ولكن نجيب لم يشر أبداً لما حدث لـ61 مليون دولار المتبقية.
وقالت نقابة المحامين الماليزية، أمس الثلاثاء، إنها تسعى للحصول على مراجعة قضائية لقرار المدعى العام إنهاء القضية الجنائية المرفوعة ضد نجيب رزاق، وبموجب الدستور، فإن قرار استئناف القضية بيد النائب العام فقط.
وكان زعيم ائتلاف المعارضة الماليزية قدم اقتراحاً لحجب الثقة ضد النائب العام آباندي، وفقاً ما ذكره صحفيون يوم أمس الثلاثاء، وتم تقديم اقتراح مماثل فى أواخر فبراير الماضى إلى رئيس مجلس النواب، ولكن لم يتم بعد إدراجه فى جدول أعمال المجلس حتى الآن.
واضافت الوكالة أن نجيب نفى أخذ 681 مليون دولار لتحقيق مكاسب شخصية مؤكدًا أنها كانت موجهة لتلبية متطلبات حزبه واحتياجاته المجتمعية، وأوضح أن قبول هذه الأموال ليست بالشىء الجديد، وإن ما يحدث من حملات ضده تهدف لإجباره على ترك منصبه.
وقال رئيس الوزراء فى العام الماضى، إن البلاد بحاجة إلى تنظيم يضبط التمويلات السياسى لضمان المساءلة، ورغم أنه لا يوجد قوانين تحدد بوضوح مخالفات تلقى التبرعات السياسية من جهات خارجية، إلا أن هناك بعض قواعد تنظم مسألة الإنفاق على الانتخابات.
وبين، لو، أن لجنة التمويل السياسى تسير على الطريق الصحيح لاستكمال عملها وسن القوانين الضرورية قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة فى عام 2018.
