قال الدكتور محمد غازى، رئيس قسم التأمين بجامعة القاهرة، إن معظم حكومات دول العالم تسعى لإرضاء المواطنين عبر تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية ونظم دعم السلع والخدمات.
واشترط لتحقيق هذا الهدف، أن تركز الحكومات على إعداد نظم معلومات إلكترونية لضمان تعظيم الاستثمارات ونظم ضريبية، وضمان اجتماعي.
وأوضح «غازى»، أن الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام الجارى 460 مليار جنيه، ومن الملاحظ وجود العديد من الأنشطة غير الرسمية وغير المسجلة.
وانتقد مطالبة تلك الأنشطة غير الرسمية، فيما بعد بمعاش ضمان اجتماعى دون تحمل أي اشتراكات، وإلقاء العبء على الموازنة العامة للدولة عاماً بعد عام لتتضاعف هذه الالتزامات، ويتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، بالرغم من عدم تسجيل تلك الكيانات غير الرسمية تأمينياً.
وأضاف «غازى»، أن سرعة العمل على إعداد النظام الإلكترونى، وتطبيق نظام حوافز التحصيل للعاملين فى مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، سيسهم فى زيادة الحصيلة بما ﻻ يقل عن 40 مليار جنيه.
طالب «غازى» بتفعيل نظم الضمان اﻻجتماعى للعاملين بقطاع المقاولات لضمان اشتراك العامل بالأجر الحقيقى، حيث أثبتت الدراسات أن عزوف معظم العاملين بهذا القطاع عن الإفصاح عن الأجر الحقيقى والاكتفاء بإثبات الأجر الحكمى الذى حددته القوى العاملة ما بين خمسين جنيهاً و120 جنيهاً شهرياً، فى حين أن الأجر الحقيقى الذى يحاسب عليه المقاول يتراوح ما بين 1500 جنيه و5000 جنيه حسب فئة العامل ما بين حرفى ممتاز وعامل عادى، وأن هذه الفجوة تنعكس على معاشات التقاعد والوفاة المبكرة، حيث يحسب المعاش على أجر حكمى ما بين 60 جنيهاً و120 جنيهاً، وتتحمل الموازنة العامة للدولة الفرق.
وأوضح أنه آن الأوان أن يتم البدء فوراً، وبشكل تدريجى لتطبيق النظم الإلكترونية، وهى الأفضل من المعالجة بالطرق التقليدية.
