نفاوض البنك الرئيسى و8 مؤسسات سورية للمساهمة فى رأس المال.. وحصة «مصر لبنان» تتخطى 10%
خصصنا 100 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية لأفريقيا عبر التجار اللبنانيين
إضافة فرعين جديدين بـ«الدُورة» و«البقاع الغربى» باستثمارات 4 ملايين دولار.. وندرس تدشين 4 أفرع بسوريا
أزمة الدولار مؤقتة والحكومة المصرية قادرة على مواجهتها
كشف فادى داعوق رئيس بنك مصر لبنان عن اعتزام البنك استئناف مفاوضات -بدأت 2009- مع بنك مصر و8 مساهمين سوريين، لإنشاء بنك تجارى تحت مسمى بنك مصر سوريا لبنان، برأسمال 200 مليون دولار.
وقال داعوق فى حوار مع «بنوك وتمويل» بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن المفاوضات توقفت مع بنك مصر والمساهمين السوريين منذ أحداث الثورة السورية، وأن «مصر لبنان» عاد لاستئناف المفاوضات بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا -الذى أبرمته روسيا وأمريكا فبراير الماضى- حيز التنفيذ، وإجراء ما يسمى بالهدنة.
وتوقع أن يتفق الأطراف الثلاثة (بنك مصر- مصر لبنان- المساهمون السوريون) على جميع إجراءات تأسيس البنك الجديد خلال عام واحد، أو بمجرد انتهاء حالة الحرب فى سوريا حال فشل الهدنة، وقال إن بنك مصر سوريا لبنان، سيبدأ عمله بتأسيس 4 فروع فى عدد من المدن السورية، باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار.
وأوضح داعوق أن الأطراف الثلاثة لم يتفقوا رسمياً على حصة كل منهم فى رأسمال البنك الجديد، لكنه رجح أن يستحوذ المساهمون السوريون على حصة 51% تطبيقاً للقانون السورى، مقابل أكثر من 10% لبنك مصر لبنان، وما يزيد على 30% لبنك مصر.
وأضاف أن السوق السورى واعد وكبير، حال نجاح الهدنة وإنهاء حالة الحرب، وبدء خطط إعادة الإعمار، التى ستتطلب تمويلات ضخمة من البنوك.
وتابع أن بنك مصر لبنان سيقدم منحا وتسهيلات لجميع المستثمرين الراغبين فى دخول السوق السورى (مصريين ولبنانيين)، باعتبارها امتدادا طبيعيا للبنان.
ويبلغ رأسمال بنك «مصر لبنان» 100 مليون دولار، يساهم فيه بنك مصر بنسبة 91%، ويعتبر البنك أكبر الاستثمارات المصرية وأقدمها فى لبنان حيث تم إنشاؤه عام 1928.
ويمتلك بنك «مصر لبنان» 18 فرعا بجميع المدن اللبنانية، ومن المستهدف زيادتها إلى 20 فرعا بنهاية العام الحالى.
وقال «رئيس البنك» إن «مصر لبنان» يخطط لإضافة فرعين جديدين بمنطقتى البقاع الغربى والدُورة ببيروت بتكلفة استثمارية 4 ملايين دولار خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن البنك يخصص 4 ملايين دولار سنوياً لإضافة فروع جديدة.
وأشار داعوق الى أن «مصر لبنان» يتطلع الى المساهمة فى مبادرة مصر لبنان الى أفريقيا، التى أطلقتها الجمعية المصرية اللبنانية بالتعاون مع السفارة المصرية بلبنان، وغرف مواد البناء والصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى لمواد البناء.
وكانت الجمعية المصرية اللبنانية، قد نظمت بعثة تجارية (تضم 22 شركة مصرية)، الى لبنان خلال الفترة من 28 فبراير الى 3 مارس الماضى، لمناقشة سبل التعاون مع التجار اللبنانيين، لتعظيم الصادرات المصرية لدول غرب أفريقيا.
وعقدت البعثة خلال زيارتها لبيروت مؤتمراً ضم عدداً من الشركات المصرية واللبنانية العاملة فى قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، بحضور وزير الاقتصاد اللبنانى ألان الحكيم، وتضمن المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين شركات البلدين، أسفرت عن توقيع عدد من بروتوكلات التعاون لتسهيل التجارة المشتركة، وتيسير الدخول لأسواق غرب أفريقيا، وتأسيس شركة مصرية لبنانية للترويج لمنتجات مواد البناء والأدوية.
وقال داعوق إن «مصر لبنان» سيخصص محفظة بقيمة تصل الى 100 مليون دولار، لتمويل الصادرات المصرية للسوق الأفريقى عبر التجار اللبنانيين.
وأضاف أن البنك يبدى كامل استعداده لتمويل نفقات التصدير وفتح الاعتمادات المستندية للتجار اللبنانيين، وأنه سيخفف الاشتراطات والإجراءات المفروضة على إقراض وتمويل الشركات اللبنانية المصدّرة لأفريقيا، بحيث تقتصر على سمعة الشركة، ومعرفة البنك بها، وحجم تعاملاتها فى السوق غرب الإفريقى.
وأشار إلى أن حجم محفظة البنك المخصصة لتمويل نفقات الصادرات لأفريقيا لا تتعدى 3 ملايين دولار، وأن البنك يسعى لرفع سقف التمويل الموجه للصادرات الى أقصى حد ممكن، وإعطاء مميزات تفضيلة من حيث فترة السماح ومدة السداد والفائدة.
وتوقع أن تبدأ مبادرة مصر لبنان الى أفريقيا، فى تحقيق أهدافها العام المقبل، مع بداية تفعيل شركة الترويج المشتركة، وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية اللبنانية.
وذكر أن السوق الأفريقى واعد وكبير، ويحوى العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، ويمكن لمصر أن تحصل على حصة أكبر من الصادرات الموجهة اليه، بعد التعاون مع التجار اللبنانيين المنتشرين فى غرب القارة.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نموا فى حجم التجارة المشتركة والاستثمارات بين مصر ولبنان، على خلفية التقارب بين القطاع الخاص.
وتراجع حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان إلى 540 مليون دولار خلال عام 2015، مقابل 600 مليون دولار فى 2014، ومليار دولار فى 2010، ويصب الميزان التجارى فى صالح مصر.
وتتركز أهم الصادرات اللبنانية للسوق المصرى، فى منتجات المملكة النباتية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته والنسيج، وخردة الحديد والكتب والمطبوعات والحبوب والأدوية والزيوت العطرية والتبغ الخام، إضافة إلى عدد من المنتجات الكيماوية والعبوات الزجاجية، فيما تصدّر مصر للسوق اللبنانى مواد غذائية ومنتجات زراعية خاصة البطاطس والبصل، والكيماويات المتنوعة، وحديد زهر، وآلات وأجهزة وسيراميك ومساحيق غسيل، وسجاد ومنسوجات، وورق كارتون وزجاج ومصنوعاته وأثاث.
وتقدّر حجم الاستثمارات اللبنانية الفعلية بالقاهرة بنحو 7 مليارات دولار، بينها 3 مليارات مسجلة، يتركز أغلبها بقطاعات مواد البناء والمنسوجات والصناعات الغذائية.
وحول ما يتعلق بأزمة الدولار التى تشهدها مصر قال داعوق أزمة صرف العملة الأجنبية دائماً ما تكون وقتية، وأن الحكومة المصرية قادرة على مواجهتها الفترة المقبلة، وأضاف أن السوق اللبنانى يشهد حالة استقرار نسبية فى سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وذكر أن البنوك اللبنانية تتبع سياسات تمويلية محفزة للاستثمار فى لبنان، حيث إنها تمنح الشركات قروضاً وتسهيلات ائتمانية بفائدة تتراوح بين 7.5 و8%، كما أنها تخصص 50% فقط من إجمالى تمويلاتها لشراء السندات الحكومية، لتوفير المبالغ المتبقية للقطاع الخاص.
