توقع البنك الدولى حصول مصر على قيمة قرض المليار دولار، الذى منحه لها البنك نهاية العام الماضى، خلال شهر.
قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك اتفق فى استراتيجيته متوسطة المدى لمدة خمس سنوات لمصر على منحها 1.5 مليار دولار سنوياً، تتضمن 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.
أضاف أن المليار دولار الأولى تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، بينما الـ500 مليون دولار الأخرى لدعم العدالة الاجتماعية وتقليص مستويات الفقر فى مصر.
ووقعت مصر عقوداً مع كل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية للحصول منهما على قروض بقيمة 4.5 مليار دولار، على 3 سنوات، على أن تحصل على أول 1.5 مليار دولار قبل نهاية 2015.
وبرغم التوقيع، فإن مصر لم تحصل سوى على 500 مليون دولار فقط تخص بنك التنمية الأفريقى، بينما تأخر حصولها على حصة البنك الدولى البالغة مليار دولار.
أشار إلى أن البنك الدولى يدعم برامج التنمية الاقتصادية فى البلاد، وأن مصر قدمت برنامجاً واضحاً للتفاوض على حصولها على مليار دولار لدعم الموازنة لمدة ثلاث سنوات.
وعن تخفيض قيمة الجنيه، قال «حافظ»، إنها نقطة مهمة لأنه عند مقارنة مصر بدول أخرى نجحت فى استدامة النمو بنسب مرتفعة، نجد أن هذه الدول استطاعت بيع وتنفيذ منتجاتها خارج الأسواق المحلية بسعر منخفض مثلما فعلت الصين.
أكد ضرورة استخدام عدة آليات من ضمنها سعر العملة لتحفيز واستمرار معدلات النمو.
أوضح، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الـ22 لمنتدى البحوث الاقتصادى، أن توجهات قروض البنك الدولى إلى كل دولة تختلف حسب كل استراتيجية والتوجهات المختلفة، مشيراً إلى أن البنك الدولى ومصر توحدا فى التوجه فى الفترة الحالية نحو العدالة الاجتماعية أو ما يسمى «النمو الشامل والمستدام»، لذلك يسعى البنك إلى توجيه تمويلاته لمصر لتحقيق هذا التوجه.
أكد أن أبرز المشروعات التى يعمل بها البنك الدولى فى مصر يتمثل فى تنمية الصعيد؛ لأن معدلات الفقر هناك أعلى من الأماكن الأخرى، ويلى ذلك المشروع فى الأهمية مشروع تطوير جودة التعليم.
