تقدمت 4 شركات بطلب للقابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للحصول على الموافقة لها باستيراد الغاز وضخه للسوق المحلى عبر الشبكة القومية.
وقال مسئول بـ«إيجاس» لـ«البورصة»، «يجرى التنسيق مع الشركات الأربع لاستيفاء جميع البيانات المطلوبة حتى يمكن منحها الموافقة المبدئية على استيراد الغاز وضخه بالسوق المحلى لحين الانتهاء من إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وأوضح أن استمارة معلومات أساسية تم إعدادها عن الجهات الراغبة فى الاستيراد ونشرها على الموقع الإلكترونى للشركة القابضة للغازات بهدف التقييم الأولى لتلك الجهات قبل منحها الموافقة.
وأشار المسئول إلى الانتهاء من وضع الضوابط المنظمة لاستيراد الغاز الطبيعى واستخدام الشبكة القومية لنقله لتوزيعه بالسوق المحلى.
وكان مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وتم رفعه لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
ولفت إلى أنه جارى العمل على اختيار مقر إدارى لعمل جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى فور صدور القانون، بالتوازى مع إعداد الترتيبات اللازمة لذلك ومنها الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح ذات الصلة.
وأوضح المسئول أن دور الجهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز وأحد أهم آليات مراقبة أداء سوق الغاز الجديد وفقاً لمواد قانون «تنظيم أنشطة سوق الغاز» الجارى استصدارها.
وقال إن القانون ينص على إنشاء “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة البترول، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الغاز المحددة بهذا القانون، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، مع جودة الخدمات المقدمة ومراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أن الجهاز يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
وينص القانون على تحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
