بلغت نسبة شكاوى المواطنين من الخدمات العامة والسلع المعمرة 54% من إجمالى حجم الشكاوى المقدمة إلى جهاز حماية المستهلك، والتى بلغت 30 ألف شكوى، وفقا لتصريحات خالد حنفى وزير التموين.
وقال الوزير إن أكثر شكاوى المواطنين جاءت بقطاع السلع المعمرة، بنسبة 39%، و15% بقطاع الخدمات العامة، ليصبح أكثر من نصف الشكاوى بقطاعى السلع المعمرة والخدمات العامة، وهو ما اعتبره مؤشرا غير جيد، باعتبار ان شكاوى المواطنين من المفترض أن تكون بنسبة أكبر فى قطاع المواد الغذائية والأساسية.
واعتبر وزير التموين عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز من المواطنين، والذى بلغ 30 ألف شكوى، عددا متواضعا، مؤكدا ضرورة التواصل بين المواطنين وأجهزة حماية المستهلك، لمنع وقوع مشاكل تعوق وصول الخدمات والسلع للمواطنين على مستوى الجودة والسعر المطلوب.
وأشار حنفى إلى إطلاق تطبيق جديد على الموبايلات لتسهيل التواصل بين المواطنين وجهاز حماية المستهلك، باعتبار التواصل حقا أساسيا بين المواطنين والجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى تضمين التطبيق لخاصية الاستدعاء، بمعنى استدعاء الشركة الأم أو المصنعة للمنتجات، عند تقدم المواطنين بشكاوى ضد بعض منتجاتها، لتستدعيها الشركة من الأسواق.
ولفت وزير التموين إلى اتجاه حماية المستهلك إلى تزويد عدد فروعها بالمحافظات إلى 6 فروع لتصل إلى الدلتا ووجه بحرى بدلا من اقتصار وجوده بالقاهرة فقط، وذلك ضمن خطة تعميق التواصل بين جميع طبقات المستهلك، وضمان وصول الخدمات والسلع بالشكل المطلوب للمواطنين كافة.
وأشار حنفى إلى توفير 30% من حجم الطاقة المستخدمة فى الإضاءة واستمرار تشجيع الحكومة للمواطنين على توفير الطاقة بجميع القطاعات، واستبدال اللمبات عالية الاستهلاك للكهرباء باللمبات الموفرة، أملا فى انعكاس هذ التوفير على الأسعار بالانخفاض بشكل أو بآخر.
وأكد وزير التموين تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، مثل تعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى سلسلة مترو التجارية، ومجمعات الاهرام، وخاصة مع مشاركة القطاع الخاص بنسبة تتجاوز الـ75% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ومشاركته فى خلق فرص عمل للشباب بنفس النسبة تقريبا، بما يؤكد ضرورة التعاون بين القطاعين خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة نجحت فى توفير أساسيات حقوق الإنسان فى مصر، مثل إلغاء طوابير العيش، وتوفير 6 مليارات جنيه هدرا، لصالح سلع مجانية توفر للمواطنين فيما يطلق عليه مصطلح فارق نقاط الخبز، موضحا أن مصر لم تصل بعد إلى مستوى حقوق الإنسان، ولكن الوزارة نجحت فى توفير الأساسيات والمبادئ التى تحفظ للمواطن كرامته.
