مسئول بارز: خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة على رأس الملفات التى سيناقشها المجلس
يعقد المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية غداً اجتماعاً طارئاً لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وبحسب مسئول بارز ـ فضل عدم ذكر اسمه – فإنه من المقرر أن يناقش المجلس القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى، وعلى رأسها خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 14%، ورفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزى بنسبة 1.5%، وتأثير ذلك على سوق الصرف ومعدل التضخم.
استبعد المصدر، أن تؤثر التغييرات الوزارية المرتقبة على اجتماع المجلس باعتباره يضم عدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية المرشحين للخروج من الوزارة.
يذكر أن المجلس التنسيقى أعيد تفعيله مجدداً فى 26 نوفمبر 2015، وعقد أول اجتماع له بتشكيله الجديد يوم 3 ديسمبر 2015.
ويرأس المجلس رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، وزير الاستثمار، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، نائبا محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية.
كما يضم المجلس أعضاء من ذوى الخبرة، وهم دكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، دكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى، ودكتورة عبلة عبداللطيف رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
ووفقاً لقانون البنك المركزى، فإن المجلس التنسيقى يضع أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى.
وكان قد تم تشكيل أول مجلس تنسيقى فى عام 2005، ولكنه لم يقم بدور فعلى فى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
