توقع محسن خان، الخبير الاقتصادى، المدير السابق لصندوق النقد بمنطقة الشرق الأوسط، أن تلجأ الحكومة المصرية إلى طلب قرض رسمى من صندوق النقد خلال مشاركة محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أبريل المقبل.
وقال «خان»، إن عام 2016 يعد العام الأنسب لمصر لحصولها على القرض خاصة مع إجراء تغييرات وزارية بالمجموعة الاقتصادية.
وأضاف أن الفرصة أصبحت جيدة، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه، وتقليص الدعم، وتغيير سياسة سعر الصرف، وهو ما يطالب به الصندوق، ما يسهل على مصر الاقتراض.
وتعانى مصر أزمة عملة حادة أثرت على أداء الاقتصاد، وعطلت الإنتاج لدى عدد من الشركات، وكان اللجوء إلى صندوق النقد الدولى دائماً أحد الحلول المستبعدة من قبل الحكومة لإصلاح سياستها المالية والنقدية، وإنقاذ ميزان المدفوعات.
وقال «خان»، إن تقدم مصر بطلب للاقتراض فى الفترة الراهنة سيقابل بالموافقة بشكل يسير من قبل الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق لا يفرض سياسات تقشفية كما هو الحال فى السابق.
كانت مصر قد خاضت مفاوضات طويلة لمرتين فى العامين 2011 و2013 مع الصندوق، ووقعت اتفاقية مبدئية مع الصندوق فى العام 2013، قبل أن يتم تغيير النظام الحاكم، والتوجه نحو المساعدات العربية، بدلاً من الاعتماد على الصندوق.
وتوقع «خان» أن يركز البرنامج المقرر تقديمه للاقتراض على استمرار الحكومة فى برنامجها لتقليص الدعم بالموازنة العامة، علاوة على استقرار أسعار الصرف، كما سيشمل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على اعتبار أن مصر مستعدة لتطبيقها، ما سيقلل من زيادة معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة.
وطالب «خان» بضرورة استمرار مصر فى دعم المشروعات فى مجال البنية التحتية، وتطوير الخدمات، والخدمات المالية والسياحة، علاوة على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر ليعود إلى سابق عهده.
وأضاف أن خطوة تخفيض قيمة الجنيه كانت حتمية فى ظل تقويم العملة بأكثر من قيمتها، ما مثّل فجوةً كبيرةً بين السوق السوداء والسوق الرسمي بسبب نقص العملة الصعبة.
وتوقع «خان» إجراء سلسلة أخرى من التخفيضات للعملة بنسب أقل على مدار الوقت الفترة المقبلة.
وأضاف أن اقتراض مصر من الصندوق سيمنح الثقة للمستثمرين بوجود خطة واضحة تسعى الحكومة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المساعدات المالية إلى مصر من دول الخليج ستتباطأ، ومن ثم عليها البحث عن مصادر تمويلية جديدة أهمها صندوق النقد.
