قالت صحيفة «جاكرتا بوست» إن المصّدرين فى إندونيسيا والذين تستهدف منتجاتهم الأسواق المصرية مطالبين حاليا بتحسين قدرتهم التنافسية، أو استكشاف أسواق جديدة فى أعقاب الإعلان عن خطة الحكومة المصرية تقليص فاتورة الواردات بنسبة 25%.
وقال بيجندا باكباهان، المحلل الاقتصادى فى جامعة “إندونيسيا” إن السياسة المصرية الجديدة سيكون لها تأثير سلبى على السلع الاندونيسية بنسبة 25% على الأقل، بما فى ذلك منتجات الألبان، والمواد الغذائية، والزجاج، وأدوات المائدة والأوانى.
وأضاف أن الحكومة المصرية قد اتخذت هذا الإجراء فى محاولة لتحقيق الاستقرار فى أسعار الواردات، وهو ما يدفع المصدّرين فى إندونيسيا إلى البحث عن أسواق جديدة بديلة مثل تونس، والجزائر.
وأوضح إمان بامباجيو، مدير عام وزارة التجارة لمفاوضات التجارة الخارجية أن مصر تسعى لحماية صناعتها عن طريق فرض القيود على السلع المستوردة التى لا تتوافق مع معاييرها.
وأضاف أن مصر أصبحت مصدر قلق بالنسبة للمصدرين الاندونيسيين، ويجب التأكد من أن المنتجات التى يتم تصديرها إلى مصر لا تواجه العقبات.
ونقلت «جاكرتا بوست» أن التدابير المصرية الجديدة دخلت حيز التنفيذ فى 16 مارس الجارى، التى تطالب المصدرين بتسجيل شركاتهم فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وسجّلت صادرات اندونيسيا غير النفطية لمصر إجمالى 1.2 مليار دولار العام الماضى، من بين هذه الصادرات 25 سلعة يبلغ إجمالى قيمتها 253 مليون دولار عرضة للتأثر بالسياسة الجديدة.
ونوّهت الصحيفة أن مصر تحتل المركز الثانى فى افريقيا كأكبر سوق للمنتجات الاندونيسية، بمنتجات تصديرية رئيسية مثل زيت النخيل، والورق، وجوز الهند، والثلاجات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستورد فيه اندونيسيا، الأدوات المعدنية أو الكيماوية والأسمدة، والفوسفات، والكالسيوم، والحمضيات والبطاطس.
