قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن الحكومة النيجيرية تتجه لضخ 350 مليار نايرا (عملتها المحلية) لتحفيز اقتصادها الذى يواجه أزمة حادة سببها انخفاض أسعار البترول.
وبلغ معدل النمو الاقتصادى هناك 2.1% خلال الربع الأخير من العام الماضى، وكان نسبة النمو خلال العام ذاته 2.8%، وهو الأبطأ منذ منذ عام 1999، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطنى للإحصاء فى العاصمة أبوجا.
وفشلت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، المملوكة للدولة، فى سداد 25 مليار دولار (17.5 مليار إسترلينى) للحكومة على مدى الخمس سنوات الماضية من يناير 2011 حتى ديسمبر 2015، ومنها 15 مليار دولار، قالت وزارة المالية عنها فى الأسبوع الماضى، أن المؤسسة لم تدفعها إلى الحكومة عام 2014 وحده، وتجدر الإشارة إلى أن عائدات البترول تمثل نحو ثلثى التمويل الحكومى.
وقالت وزيرة المالية النيجيرية، كيمى أديوسون، للصحفيين فى أعقاب انتهاء اجتماع مجلس الاقتصادى الوطنى النيجيرى (هيئة استشارية تابعة للرئاسة) يوم أمس الثلاثاء إن الـ 350 مليار نايرا ستنفق معظمها على المشروعات الرأسمالية وخلق فرص عمل.
وأضافت: «وزارة المالية الاتحادية تتجه لاعتماد الموازنة فى ضوء ضخ حوالى 350 مليار نايرا نيجيرية فى الاقتصاد النيجيرى خلال الأشهر المقبلة، وأوضحنا الإجراءات التى سيتم اتخاذها لضمان، أن تحقق هذه الأموال أهدافها المنشودة، وهو تحفيز الاقتصاد ومخاطبة الشركات لإعادة ما تم تسريحه من عمالتها».
وأوضحت، أديوسون، أن هذه الخطوة هى الأولى من قبل الحكومة الحالية، للتصدى لانخفاض الإيرادات، وهو ما قد يترتب عليه تأثر قدرة الحكومة على دفع الرواتب والوفاء بالالتزامات الأخرى.
