«الهيئة» تمد فترة البت فى العروص شهراً.. والمستثمرون يطالبون بتعديل الأسعار
أرسلت الهيئة القومية للبريد خطاباً للشركات التى تقدمت للمناقصة التى طرحتها لتدشين 52 محطة طاقة شمسية على مبانى مكاتب البريد، لإخطارها بمد فترة صلاحية العروض المالية لنهاية أبريل المقبل بدلاً من 30 مارس الجارى.
وكشف رئيس إحدى الشركة التى تقدمت للمناقصة لـ«البورصة»، أن شركات رفضت مد فترة صلاحية العروض المالية التى قدمتها بعدما أخطرتها الهيئة من بمد الفترة صلاحية العرض بنفس القيمة المقدمة، ولكن الشركات طلبت تقديم عرض مالى جديد غير ما تم الاتفاق عليه، ويعنى رفض الشركات مد فترة صلاحية العروض، أنها ترغب فى زيادة القيمة المالية المطلوبة من هيئة البريد مقابل تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن العرض المالى عندما قدمت الشركات عطاءاتها كان سعر الدولار 7 جنيهات، بينما سعره فى السوق الرسمى – لدى البنوك – يصل 8.88 جنيه، وهو ما يتطلب زيادة قيمة العرض المقدم من قبل الشركات.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة أرسلت خطاباً يشير إلى مد فترة صلاحية العرض شهراً إضافياً، وهو ما سيمثل تغييراً فى العرض الذى تم تقديمه، ولكن الهيئة تطلب مد فترة العرض المالى بدون أى تغيير أو تعديل، وهو ما نتج عنه رفض عدد كبير من الشركات المتقدمة، واستجاب له البعض الآخر.
وذكر أنه فى حال عدم إرسال خطاب للشركات بشأن مد فترة صلاحية العرض المالى، وترسية العرض على أى منهم لن يتم تنفيذ المشروع، خاصة أن فترة صلاحية العرض انتهت، وهو ما ينتج عنه عدم تنفيذ المشروع، واسترداد التأمين المبدئى.
وتقدم عدد كبير من الشركات بعروضها الفنية والمالية منذ أكثر من 8 أشهر، ومن ضمنها، «شنيدر» و«أونيرا»، و«العربية العالمية للبصريات»، و«المصرية لأنظمة الطاقة الشمسية»، و«الهيئة العربية للتصنيع»، و«آى آى أم» للطاقة، و«جلوبال» و«السويدى إليكتريك»، و«التوكل إليكتريك»، و«آى بى بى».
ووفقاً لشروط المناقصة التى تم الإعلان عنها، لن تمنح هيئة البريد، عطاء تنفيذ المشروعات لشركة فى منطقتين، وإنما سيتم اختيار شركة لكل منطقة، بعد تقييم عرضيها الفنى والمالى.
وتخطط هيئة البريد لإقامة 52 محطة طاقة شمسية، وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، وتحقيق دخل إضافى للهيئة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروعات حوالى 7 أشهر.
