قال الدكتور خالد فهمى، عقب استمراره فى منصبة كوزيراً للبيئة، إنه سيحرص خلال الفترة القادمة على استكمال وإنهاء العديد من الملفات البيئية الراهنة ومنها ملف نهر النيل، وملامح وآليات منظومة المخلفات الصلبة، والتعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون البيئة المعدل، بالإضافة إلى تفعيل ملف الاستثمار فى المحميات الطبيعية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، والعمل على منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية لعام 2016.
وأضاف الوزير، أن الحفاظ على المكانة الريادية التى تصدرتها مصر فى القارة الأفريقية والعالم فى مجال من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع انعقاد الدورة السادسة الاستثنائية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، والتى تتولى مصر رئاسته ويناقش عدداً من القضايا الإقليمية المهمة ومنها أجندة 2030.
وأضاف أن المؤتمر يناقش أيضاً اتفاق باريس للتغيرات المناخية، وعدداً من القضايا الأفريقية الملحة، حيث تولت مصر رئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة عام 2015، كما نجحت فى التفاوض باسم المجموعة الأفريقية فى مؤتمر باريس لتغير المناخ وتوحيد الرؤى للوصول لاتفاق باريس.
جدير بالذكر، أن الدكتور خالد فهمى أدار عدداً من الملفات الشائكة خلال فترة توليه حقيبة وزارة البيئة على مدار عامين ومنها الاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم كأحد مصادر الطاقة فى بعض الأنشطة، والمحميات الطبيعية، ونجاح منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية (السحابة السوداء) لعام 2015.
