توقع مسئولون بقطاع التأمين أن يؤدى القرار الأخير للبنك المركزى بخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى انفراجة فى قدرة شركات التأمين على سداد مستحقات معيدى التأمين بالخارج.
كان البنك المركزى قد خفض صرف الجنيه أمام الدولار ليسجل الدولار 895 قرشًا رسميًا بالبنوك فى خطوة استهدفت تصحيح أوضاع أسواق النقد بعد اقتراب سعر الدولار بالسوق الموازية من حاجز الـ10 جنيهات.
وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار فى أسواق الصرف ستؤدى لتوفير السيولة الدولارية لشركات التأمين، فضلا عن جذب استثمارات جديدة للقطاع.
أضاف أن إجراءات البنك المركزى ستساعد شركات التأمين على توفير السيولة المطلوبة لسداد التزاماتها تجاه معيدى التامين بالخارج.
وأوضح سامى «فرع التأمين الطبى والذى تصدر قائمة الفروع التأمينية لأكثر من فترة من حيث معدلات نموه المحققة سيتأثر بسبب ارتفاع قيمة الأدوية التى تمثل نسبة كبيرة من تعويضاته».
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: «إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ستجذب المترددين من المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المصرى».
أضاف أن معدلات نمو نشاط التأمين بالسوق المصرى متدنية مقارنة بأسواق المنطقة على الرغم من معدلات الزيادة، التى تسجلها سنويًا على مستوى الأرباح وفوائض النشاط التأمينى.
وقال عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد التأمين، إن الشركات مطالبة بتوعية العملاء بضرورة إعادة تقييم أصولهم المؤمن عليها لدى الشركات، والتى ارتفعت قيمتها بسبب تدنى قيمة العملة المحلية.
أضاف أن إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها من شأنه تجنيب العملاء ضياع نسبة من التعويض وقت وقوع الحادث.
أوضح قطب «على سبيل المثال الشركة تؤمن على أحد الأصول بقيمة مليون جنيه فالتعويض سيكون بنفس القيمة بالرغم من ارتفاع قيمة الأصل نتيجة تراجع قيمة الجنيه».
وقال هانى مهنى مدير إدارة إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى إن الرؤية لا تزال غير واضحة حول قدرة شركات التأمين على توفير المستحقات الخاصة بأقساط إعادة التأمين فى ظل استمرار المفاوضات بين قطاع التأمين والبنك المركزى لتوفير الدولار.
أضاف مهنى أن قرار «المركزى» خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إيجابى، ويساعد على تحسن الوضع الاقتصادى بصفة عامة.
وأكد مسئولون بشركات التأمين فى تصريحات لـ«البورصة» أن الشركات تواجه صعوبة فى سداد الأقساط المستحقة لمعيدى التأمين، والتى يتم سداها على أقساط ربع سنوية فى ظل عدم القدرة على توفير الدولار.
وأدى الارتفاع المتواصل للدولار إلى زيادة اهتمام معيدى التأمين الأجانب بمناقشة حدود الاحتفاظ والطاقات الاستيعابية لشركات التأمين عند تجديد الاتفاقيات السنوية المبرمة بينهم.
