بدأت وزارة الإسكان إجراءات صرف الشريحة الأولى للقرض الذى حصلت عليه من 4 بنوك، بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل المراحل الجديدة من مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل.
وتخطط الوزارة لتنفيذ 400 ألف وحدة، منها 200 ألف وحدة سكنية فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 26 مليار جنيه، وتم تحديد مواقع 46 ألف وحدة على أراضى أملاك الدولة فى المحافظات.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة ستصرف الشريحة الأولى من القرض خلال الشهر المقبل؛ لتمويل تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعى، وسداد مقدمات عقود الإسناد لشركات المقاولات.
أضافت أن «الإسكان» اتفقت مع البنوك على إتاحة المبلغ خلال فترة 6 أشهر، حيث تم توقيع 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه بين صندوق الإسكان الاجتماعى، وبنوك الأهلى ومصر والإسكان والتعمير والقاهرة بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك.
أوضحت المصادر، أن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من ترسية 60 ألف وحدة على شركات المقاولات بتكلفة إنشائية تتجاوز 6 مليارات جنيه.
أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على قائمة مختصرة تضم 64 شركة مقاولات لإسناد مناقصات التنفيذ بشكل مباشر اختصاراً لإجراءات البت والترسية على أن ينتهى التنفيذ خلال 18 شهراً.
وأدرجت «المجتمعات العمرانية» 64 شركة مقاولات لتنفيذ المشروع، من بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من الفئة الأولى، وحتى الرابعة، على أن يشرف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التنفيذ.
وقالت المصادر، إن مدة القرض بلغت 4 سنوات بفترة سماح 6 أشهر وفائدة 7% تعادل الفائدة المقررة من البنك المركزى لتمويل محدودى الدخل حيث تعادل قيمة القرض حوالى 25 ألف وحدة.
وانتهت «الإسكان» من تنفيذ 100 ألف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة، وسيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة جديدة خلال عام 2016، وحصلت الوزارة على 125 مليون دولار من البنك الدولى، تمثل 25% من القرض الذى ستحصل عليه الوزارة لتمويل المشروع.
