استنكرت شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية موافقة مجلس الوزراء على قانون سجل المستوردين؛ نظراً لما يتضمنه القانون الجديد من اشتراطات تُحجم أعمال المستوردين.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إن إصدار الحكومة المصرية قانون سجل المستوردين الجديد سيساعد على زيادة أعداد المحتكرين؛ لأنه لم يساو بين الغنى والفقير، ويدعم فكرة الاحتكار بالسوق المحلي، واصفاً القانون بـ«المجحف»، ويخالف دستور 2014.
وأضاف «هلال»، فى بيان اليوم الأحد، أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.
وأوضح أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وقد تؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
وأبدى فتحى الطحاوى، نائب الشعبة تحفظه على القانون الخاص بسجل المستوردين، الذى وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «القانون صدر لدعم المحتكرين وسيطرتهم على الأسواق».
وأكد «الطحاوى»، أن القانون لم يصدر لحماية المواطن البسيط، بل صدر من أجل التخلص من المستثمرين الصغار، مضيفا: «هذا القانون استمرار لمسلسل حماية الكبار ضد صغار المستوردين».
وأوضح أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف جنيه، ولكن الحكومة تريد رفعها إلى 300 ألف جنيه، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.
وتابع: «التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد».
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصرياً، وهذا على خلاف القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية فى الاستيراد من الأساس.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضى، على التعديلات التى تقدمت بها «الصناعة» حول القانون الخاص بسجل المستوردين، والتى تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم، وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
