رفض مسئول رفيع المستوى فى البنك الأهلى المصرى اتهامات رجل الأعمال نجيب ساويرس الخاصة للبنك بمحاولة تعطيل استحواذ شركة مملوكة لساويرس على بنك الاستثمار «سى اى كابيتال».
وأضاف المسئول الذى رفض نشر اسمه أن البنك المركزى لم يستخدم البنك الأهلى لإفشال الصفقة، ولم يحدث أن طلبت رئاسة الوزراء من البنك الأهلى الانسحاب من المنافسة على الصفقة، وفقا لما ذكره ساويرس فى مقال منشور له يوم السبت.
وقال ردا على اتهامات ساويرس «دى عادته ولا هيشتريها»، مستشهدا بمواقف سابقة لساويرس منها الخلافات التى صاحبت استحواذه على أول رخصة محمول فى مصر، والمشاكل التى صاحبت تخارجه من موبينيل.
كان البنك الأهلى قد قدم عرضا مفاجئا ومتأخرا للاستحواذ على بنك الاستثمار المملوك للبنك التجارى الدولى، بعد 6 أسابيع على إعلان البنك تقدم شركة أوراسكوم للاتصالات، التى يملك ساويرس حصة أغلبية فيها بعرض لشراء الشركة.
وقال البنك التجارى الدولى: إن البنك الأهلى لم يستوفِ الشروط التى طلبها فى العرض المقدم، ورفض مد فترة الفحص النافى للجهالة أمام البنك الأهلى، ما أدى لانسحاب البنك من المنافسة على الصفقة.
وقال ساويرس فى مقال نشرته صحيفة الأخبار يوم السبت أنه تفاجأ بدخول البنك الأهلى المصرى بتقديم عرض شراء لسى آى كابيتال ثم تراجع «بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة»، ثم كانت المفاجأة الثانية فى انسحاب بنك حكومى من تمويل الصفقة ثم البنوك الخاصة «بناء على تعليمات من البنك المركزى».
وقال مسئول البنك الأهلى: إنه من الصعب تخيل مؤسسات الدولة من البنك المركزى والقطاع المصرفى وهيئة الرقابة المالية تتكاتف لإيقاف صفقة استحواذ.
واعتبر أن ما جاء فى مقال ساويرس يستهدف الشوشرة فقط، معتبرا أنه لا يمكن من الناحية القانونية لرئاسة الوزراء التدخل فى عمل البنوك، ومنع البنك الأهلى من إبرام صفقة استثمارية.
من جهته نفى محافظ البنك المركزى طارق عامر فى حوارة أمس على قناة سى بى سى أن يكون البنك المركزى وراء تقديم البنك الأهلى عرضا لشراء سى اى كابيتال، كما نفى تعطيل تمويل صفقة الاستحواذ من قبل أوراسكوم، مشيرا إلى أن البنك الأهلى كمؤسسة مالية كبرى يحق لها ان تضيف نشاط بنوك الاستثمار.
وتساءل عامر:«إذا كنت ارغب فى إستحواذ الأهلى على سى اى كابيتال ما كان البنك الأهلى قد تمسك بالفحص النافى للجهالة»
وقال ساويرس فى مقاله «الأمن القومى يعطل صفقة استحواذى على بنك الاستثمار سى اى كابيتال».
وتساءل رجل الأعمال بأسى عن الداعى لتشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين، وقال ما الداعى إلى دعوة رأس المال الوطنى والأجنبى للاستثمار ؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التى أكد عليها الرئيس مرارا فى مؤتمر شرم الشيخ وغيره
