ربط اتحاد عمال مصر توجة الدولة الى خفض معدلات البطالة فى مصر إلى أقل من 9% حتى عام 2020 بمجموعة شروط يتمثل أغلبها فى توفير الدولة فرص الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب وتهيئة المناخ لذلك.
وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ«البورصة»: إن خفض معدلات البطالة يتطلب رؤية الدولة فيما يخص المشروعات الاستثمارية المطروحة حالياً.
وشدد الجمل على أن مصر تستطيع خفض معدلات البطالة لديها إلى أقل من هذه النسبة لكن هذا يتطلب توفير الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة.
أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا يمكن خفض هذه المعدلات وسط حالة ارتباك عجز ميزان التجارى وما تشهده من تراجع حجم الصادرات عن الواردات، وبالتالى خطة الدولة فى هذا الأمر سيساهم بالتوازى فى تشغيل نسبة كبيرة من العمالة.
قال خالد عبد اللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن برنامج الحكومة حول التنمية يتوقف على تهيئة المناخ لاستيعاب استثمارات جديدة.
وأضاف فى حال توافر الظروف المناسبة فإنها ستساهم فى خفض حجم البطالة الذى وصل اليه الآن وطبقا للإحصائيات الرسمية إلى 13.4%.
تابع أن خطة الدولة للمشروعات الاستثمارية خاصة فى السلع التى يتم استيرادها سوف تؤدى إلى الاعتماد على جزء كبير من العمالة فى مصر.
وأضاف عيش أن تحقيق التنمية سيساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التى يسعى اليها العمال من خلال اقرار قانون التامين الصحى الشامل وتشغيل المصانع المغلقة وإعادة العمالة المفصولة.
