قال مسئول بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة إنه تم الاتفاق مع المركزى على تشديد العقوبة لشركات الصرافة المخالفة بالإغلاق نهائيا مع الحبس وسحب التراخيص.
أضاف لـ«البورصة»: أنه تم إعداد تعدديل تشريعى وسيتم إرساله لمجلس النواب لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة نظرا للحاجة الماسة إلى وجود قانون ينظم عمليات التداول.
أضاف المسئول أن «المركزى» كان يتدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة من الانذار إلى الأغلاق المؤقت والآن حان وقت سحب التراخيص من المخالفين، كما سيتضمن القانون إمكانية حبسهم.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار تليفزيونى على قناة سى بى سى إنه لابد من وجود قوانين أكثر شدة لوقف المضاربات والتداولات غير الشرعية التى ربما يتم الدفع بها لتجار السلاح والمخدرات.
من جانبه قال مسئول بالبنك المركزى إن القانون يتضمن تغليظ العقوبة على الشركات التى تخالف التعليمات الرقابية، بإغلاقها نهائيا دون وجود أى تدرج فى العقوبات كما كان يحدث فى الفترة السابقة، معتبرا أن وجود عقوبات بسيطة يدفع الشركات للتهاون فى مخالفة التعليمات.
وأوضح المسئول أنه تمت دراسة مشروع القانون منذ بداية تولى طارق عامر إدارة شئون المركزى والاستعانة بالمستشارين القانونين لتحديد التعديلات اللازمة لتحجيم المخالفات من شركات الصرافة.
