يباشر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة حاليا نحو 20 قضية تحكيم استثمارى متداولة مابين المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار وعدد منها تحكيمات، بتعويضات 136 مليار جنيه وفقا للمستشار محمود الخراشى، رئيس شعبة القانون الدولى بالهيئة.
واضاف الخراشى ان الهيئة نجحت فى إنهاء 14 نزاعا لصالح مصر تم الفصل فيها، وكانت تطلب تعويضات بقيمة 55 مليار جنيه من إجمالى 40 نزاعا دوليا تم رفعها فى اعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتمت تسوية نحو 6 نزاعات عبر لجان فض المنازعات بمجلس الوزراء بقيمة 37.5 مليار جنيه.
واشار الى انه لا يوجد حصر دقيق لكافة التحكيمات الدولية المقامة ضد مصر نتيجة وجود قضايا تباشرها هيئة قضايا الدولة طبقا لاختصاصها وأخرى تباشرها الشركات القابضة والتابعة للدولة وفقا لتحكيمات التجارية.
ولفت الى ان الهيئة اوصت الحكومة بضرورة احصاء حجم القضايا، التى تباشرها الجهات المتخلفة للتعرف على حجم المشكلة بشكل كامل.
كما اوصت الهيئة الدولة عند تعاقدها مع المستثمرين بانشاء شركات اعتبارية اما قابضة او تابعة لتكوين الملاءة المالية حالة اتجاه المستثمر للتحكيم، ليكون عبء التعويض على الشركة، وليس على الحكومة.
واشار الى ان الفرق بين التحكيم الدولى التجارى والتحكيم الاستثمارى أن الاول يكون على اساس مخالفة العقود الموقعة بين طرفين أو أكثر، بينما الثانى لمخالفة الاتفاقية المبرمة بين الدول.
واضاف ان عدد الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والدول الاخرى تصل الى 102 سواء تثائية او متعددة الأطراف بتوقيعات مختلفة سواء من وزارة الخارجية أو من وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى.
واوضح الخراشى خلال جلسه نقاشية بجمعية القانون الدولى امس ان المستثمر من حقه استيراد شرط التحكيم من اتفاقيات أخرى حالت عدم وجود شرط للتحكيم باتفاقيته الموقعة.
