إضافة 10 جامعات أهلية وخاصة.. وعقد شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء 60 ألف فصل
تعهدت حكومة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برصد 51 مليار جنيه لتطوير منظومة التعليم المرحلة المقبلة.
وعرض «اسماعيل» اليوم، بيان الحكومة أمام البرلمان، تحت عنوان «نعم نستطيع»، وتضمن البرنامج محوراً خاصاً بالعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين.
وتضمن المحور خطة الحكومة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتطوير الخدمات المقدمة، وتحديث المناهج.
ووفقاً للبرنامج، تستهدف الحكومة إنشاء 52 ألف فصل جديد لإصلاح منظومة التعليم فى مصر وخفض الكثافات فى الفصول إلى 40-45 طالباً.
وشملت الخطة إنشاء 33 ألف فصل بالمناطق المحرومة، و15 ألف فصل جديد بعدد من المحافظات، لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية باستثمارات تصل 30 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة لإلغاء تعدد الفترات بالمدارس، عبر إنشاء 50 ألف فصل بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه، ومضاعفة مخصصات بناء وصيانة المدارس وتجهيزها فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه سنوياً.
وأشار البرنامج الى سعى الحكومة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء 60 ألف فصل بنهاية عام 2017/2018.
ونص البرنامج على الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المناهج بنهاية أبريل المقبل على أن يتم الانتهاء من تطوير المناهج كافة بنهاية العام المالى 2016/2017.
ويهدف البرنامج الى تدريب 600 ألف معلم، وتنفيذ 22 برنامجا تدريبيا فضلا عن تدريب 5400 معلم لذوى الإعاقة بنهاية عام 2017/2018، وتستكمل هذه البرامج خلال خمس السنوات المقبلة.
وتطرق البرنامج الى منظومة التعليم الفنى، وقال: إن الحكومة تسعى لربط مخرجات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج، وإنها تنسق مع الجهات المعنية بالصناعة مثل اتحاد الصناعات والقطاع الخاص لإنشاء ثلاثة مجمعات تكنولوجية.
وأضاف البيان أن الحكومة تتعهد بالتوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية والخاصة فضلا عن إنشاء فروع للجامعات المزدحمة بالأراضى المخصصة لها بالمدن الجديدة
وتستهدف الحكومة إنشاء 5 جامعات أهلية بطاقة استيعابية 20 ألف طالب لكل جامعة فضلا عن إنشاء 5 جامعات خاصة بقدرة استيعابية 10 آلاف طالب سنويا للجامعة الواحدة.
وأضاف البرنامج أن الحكومة تستهدف تحسين أوضاع هيئة التدريس وزيادة معدلات قبول الطالاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية.
ويهدف البرنامج أيضا إلى القضاء على الأمية من خلال دعم عملية محو أمية 4 ملايين فرد حتى نهاية عام 2017/2018، فضلا عن العمل على إيقاف التسرب من العملية التعليمية وزيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى البرنامج.
