«الجبلى» يطالب بتمثيل «الصناعات» فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات
تطالب شعبة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، بضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذى يضم فى تشكيله كلاً من وزارة التنمية المحلية والزراعة والتجارة والصناعة والدفاع والداخلية والإنتاج الحربى.
قال شريف الجبلى رئيس شعبة المخلفات باتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يجب أن يكون ممثلاً فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأن الشعبة خاطبت وزارة البيئة مرتين فى هذا الشأن.
وقال شريف إن الشعبة طالبت أيضا بالمشاركة فى مقترح سعر تعريفة الكهرباء الناتجة عن المخلفات، وطالبت وزير الكهرباء بالاستعانة بالتجربة الماليزية، وجميع الدول التى اتخذت خطوات سابقة فى هذا المجال.
كانت شعبة المخلفات عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى، لمناقشة دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات وملامح استراتيجية وزارة البيئة وعرض مطالب أعضاء الشعبة فيما يتعلق بتدوير المخلفات وملف سعر تعريفة الكهرباء الناتجة عن المخلفات.
وقال توفيق الخشن ممثل البرنامج الوطنى إدارة المخلفات، إن اتحاد الصناعات له دور محورى فى المخلفات، خاصة أن الصناعة هى المولد للمخلفات وأصبح لديها اهتمام أيضا فى مجال تدوير المخلفات واستغلالها كبديل للطاقة.
وقال إن المخلفات الصلبة تواجه العديد من المشاكل أولها المؤسسية وتتعلق بالمحافظات ودورها مع وزارة البيئة، وتمويل منظومة المخلفات، مشيراً إلى أن مصر من أقل الدول إنفاقا على المخلفات، وأن ما يتم إنفاقه على الصيانة والمعدات ضئيل مقابل ما يتم إنفاقه على العمالة.
أضاف أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات دوره حل هذه المشاكل ووضع إطار قانونى سليم تعمل فيه الكيانات القادرة على تدوير المخلفات بشكل أكفأ.
وقال إن رسوم النظافة سيتم اتخاذها مصدر من مصادر التمويل وسيتم العمل على وضع نظام معين يتيح مصادر تمويل أكثر.
وطالب الخشن شعبة المخلفات، بضرورة تشجيع الاستثمار فى هذا المجال لأن منظومة إدارة المخلفات تعد محاولة استرجاع المكون من المخلفات وهو ما يتطلب تحفيز من الدولة لهذه الاستثمارات.
أشار إلى أن من ضمن المشاكل التى تواجه منظومة إعادة التدوير هى الجمع، حيث إن كفاءة الجمع فى المحافظات لا تزيد على 50%، وأن الاستثمارات ستواجه مشكلة كبيرة إذا ما تم تغيير منظومة الجمع لتكون أكثر كفاءة.
وقال إن وزارة البيئة تستهدف زيادة الكفاءة فى الجمع على مستوى جميع المحافظات إلى 80%.
وقال إن العديد من الدول أخذت خطوات جادة فى ملف المخلفات الصناعية، مشيراً إلى أن الغرفة سيكون لها دور كبير فى هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتشجيع صناعة الأسمنت ومساهمتها فى إعادة تدوير المخلفات، مطالباً بضرورة بحث المعوقات التى تواجهها هذا الشركات لحصولها على المخلفات الصلبة والخطرة.
وأشار إلى أن التدهور البيئى الذى يشهده المجتمع المصرى ناتج عن سوء إدارة المخلفات وبالتالى يتم دفع ثمن هذا التدهور من خلال الإنفاق على الصحة وغيرها، مضيفا أن قانون النظافة لم يتغير على مدار عشر سنوات.
من جانبها قالت الدكتورة شادية الشيشينى مستشار وزير البيئة، إن الوزارة تضع اهتماماً أكبر للمخلفات الخطرة أكثر من المخلفات المنزلية، نظراً لتراجع مصر عن الاهتمام بتلك المخلفات، وقالت إن أوروبا منعت عمل مدافن للمخلفات الخطرة وحددت فى استراتيجيتها 2020 عدم وجود مخلفات خطرة تحرق.
وأشارت إلى أن المخلفات الخطرة فى مصر سيتم حرقها فى مصانع الأسمنت، وأوضحت أن إطارات السيارات ليست من المخلفات الخطرة ولكنها تتحول لخطرة فى حالة دفنها.
وأشارت إلى أن جنوب إفريقيا لديها منظومة جيدة فى مجال تدوير المخلفات.
وقالت الشيشينى إن الوزارة تهتم من خلال المشروع القومى الذى تمت الموافقة عليه بالمخلفات الزراعية، وتشجيع صناعة الـ RDF الذى يستخدم كمصدر للوقود من المخلفات وخصوصاً لمصانع الأسمنت.
من جانبه قال حامد موسى نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الغرفة عملت على دراسة الأنظمة المختلفة فى إدارة المخلفات وأرسلتها إلى الجهات المختصة مطالباً بضرورة أن يكون لهذه الأجهزة دور فعال مع إصدار تشريع ملزم لكل جهة وتسهيل عمل الاستثمارات فى هذا القطاع.
