إسماعيل: قرارات اقتصادية صعبة فى الطريق.. و«عيسى»: البيان أغفل تحديد آليات التنفيذ
ألقى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بيان عن برنامج الحكومة للعامين المقبلين أمس الأحد أمام مجلس النواب للحصول على ثقته، وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى إخطاراً إلى مجلس النواب أمس باستمرار تكليف المهندس شريف إسماعيل وحكومته.
ولم يخف إسماعيل اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ضمن برنامج يؤسس لرؤية مصر اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً حتى عام 2030.
وعرض رئيس الوزراء البرنامج الاقتصادى الذى يستهدف معدل نمو بين 5 و6% بنهاية العام المالى 2017-2018، مع خفض البطالة بين 10 و11% خلال نفس الفترة، على أن تصل 9% عام 2019 -2020.
وذكر أن البرنامج يستهدف عجزاً بالموازنة العامة بين 9 و10% بنهاية عام 2017-2018 مقابل 11.5% حالياً على ان يصل إلى 8 و9% عام 2019-2020.
واستعرض إسماعيل مستهدفات قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية والنقل والسياحة والاتصالات، ولكن غاب عن البرنامج عرض آليات التنفيذ لتحقيق هذه المستهدفات.
وشكل أمس رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لجنة لدراسة لإعداد تقرير حول بيان الحكومة خلال 10 أيام، وسيقدم التقرير تقييماً لبرنامج منح الحكومة ثقة النواب.
وقال مسئول برلمانى بمجلس النواب، إن اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الذى ألقته أمس الأحد 10 أيام كحد أقصى لإصدار تقرير بشأنه ورفعه إلى رئاسة المجلس، على أن تتم مناقشته أمام جميع أعضاء البرلمان خلال 30 يوماً من تاريخ بيان الحكومة.
أوضح أن المؤشرات الأولية لعدد أعضاء اللجنة المشكلة تصل 50 عضواً من كل الأحزاب السياسية والمستقلين داخل المجلس.
وأضاف: «بعض النواب اعترضوا على عدد اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج، وسيتم فتح باب الطلبات للأعضاء الراغبين فى الانضمام للجنة خلال 48 ساعة من موعد إلقاء الحكومة للبيان».
وقال الدكتور حسين عيسى مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، إن برنامج الحكومة الذى تم إلقاؤه على مجلس النواب أمس الأحد شاملاً، إلا أنه ينقصه تحديد آليات التنفيذ مع برنامج زمنى لتنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة.
وأوضح: «كان لابد من وضع برامج زمنية تفصيلية لتنفيذ المشروعات حتى يمكن محاسبة الحكومة على معدلات الإنجاز».
واتفقت بسنت فهمى عضو مجلس النواب مع عيسى فى أن البرنامج لم يذكر مدد زمنية لتنفيذ المشروعات وآليات تنفيذها، فضلاً عن أن النمو المستهدف حتى عام 2017-2018 منخفضاً.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و6% مقابل معدل نمو مستهدف فى العام المالى الجارى يصل إلى 4.2%.
وقال عيسى، إن معدل النمو الذى استهدفته الحكومة حتى العام المالى 2017-2018 واقعياً، حيث لا يمكن القفز إلى معدلات نمو كبيرة تتجاوز النسب المعلن عنها.
وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد ذكر خلال بيانه أمام مجلس النواب، أن مدة تنفيذ البرنامج عامين حتى يوليو 2018، وبحسب المصادر، فإن البرنامج وضع استراتيجية 2030، التى سبق وأعلن عنها رئيس الجمهورية خلال فبراير الماضى.
وقال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب، إن تأخر مجلس النواب فى إعداد اللائحة الداخلية وصياغتها تسبب فى تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير خاص عن برنامج الحكومة، كما أن المجلس سيشكل لجنة خاصة للنظر فى التحفظات التى أبداها مجلس الدولة حول اللائحة الداخلية.
وأضاف: «هناك طلبات كثيرة من النواب للانضمام للجنة إعداد تقرير عن البرنامج».
