“الرقابة المالية” تبدى موافقتها على توجيهات الصندوق خلال اجتماع “الأوراق المالية”
ناقش اجتماع الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أمس، إمكانية تدخل صندوق حماية المستثمر لدعم شركات السمسرة عن طريق توفير منح لدعم وتطوير شركات السمسرة فى إطار الحماية السابقة لسوق المال، ولاسيما المساهمة فى دعم نفقات الشركات على مراكز الطوارئ لديها.
وقال عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة، إن شركات السمسرة تنفق فى المتوسط نحو 45 ألف جنيه سنوياً على متطلبات مركز الطوارئ لديها، وكانت تستعين بتوزيعات الصندوق فيما قبل للإنفاق على تلك المتطلبات، لحماية وضمان كفاءة سوق الأوراق المالية، بينما لا توقف الصندوق عن تلك التوزيعات يقتضى تقديم الدعم من الصندوق بالمساهمة فى حدود تلك النفقات حتى لا تتأثر معايير الكفاءة لدى شركات السمسرة بعد انخفاض مواردها.
ومن جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار إنشاء الصندوق يمنع توزيع فوائض الصندوق لأنه مؤسسة غير هادفة للربح، بينما يمكن للصندوق التدخل فى المساهمة بجزء من نفقات مراكز الطوارئ لرفع العبء عن كاهل شركات السمسرة وبما يضمن كفاءة السوق بإقامة تلك المراكز على الوجه الأكمل، فى إطار مهام الحماية السابقة المنوط بها صندوق حماية المستثمر، وفى حدود نفقات التطوير والدعم، وفى حدود فوائض الصندوق البالغة نحو 30 مليون جنيه خلال عامين.
ويناقش صندوق حماية المستثمر فى اجتماع مجلس إدارته غداً، المقترح المقدم من شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية، لمساهمة الصندوق فى مصروفات مراكز الطوارئ لدى شركات السمسرة، ووضع معايير ومحددات الدعم الذى سوف يقدمه الصندوق، ومن ثم عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره.
