تعتزم نقابة الصيادلة عرض مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى.
وقال حسام حريرة، عضو مجلس إدارة النقابة، إن قانون هيئة الدواء، الذى أعدته النقابة، يضم 21 مادة، تم الانتهاء من صياغة معظمها، ويجرى الاتفاق حول التفاصيل الأخيرة للمسودة النهائية للقانون مع وزارة الصحة.
وتوقع «حريرة» تأسيس الهيئة خلال شهور قليلة من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون يواجه «حرباً شرسة من جهات داخلية وخارجية» رفض تسميتها.
ويتضمن مشروع القانون 21 مادة، وتنص المادة الأولى منه، على إنشاء هيئة الدواء المصرية بالقاهرة، ويقترح أن تكون مستقلة، تتمتع بشخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة مع جواز إنشاء مقرات لها فى المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى تطوير وضمان وسلامة الأدوية البشرية والبيطرية ومشتقات الدم والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية، بجانب مستحضرات التجميل والمبيدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وأسند القانون للهيئة مهام وضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة دائمة التحديث عن الدواء.
ووفقاً لمشروع القانون، يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس يشترط كونه صيدلانياً، و10 أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء، لمدة 4 سنوات، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة.
ويضم مجلس الإدارة نائبين لشئون الدواء والمستلزمات الطبية، وممثلاً لوزارة الصحة، ونقيب الصيادلة، وأستاذين من كليات الطب والصيدلة، بالإضافة إلى ممثل لغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وممثل عن وزارات الصناعة والمالية والاستثمار.
ويتم إنشاء صندوق خاص باسم الهيئة تتكون موارده من التبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها المجلس وعوائد استثمار أموال الهيئة بجانب الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة، حيث تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكر «حريرة»، أن النقابة طالبت بتخصيص مساحة لا تقل عن 50 فداناً بإحدى المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى لإقامة المنشآت اللازمة.
وكانت النقابة استقبلت مطلع الشهر الجارى 75 من أعضاء مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون هيئة الدواء، وفائدته على الصناعة المصرية، ومدى مساهمته فى تعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إنها حلت أزمة تواجد غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للصناعات الطبية بمجلس إدارة الهيئة، وتم الاتفاق على عضو واحد ممثلاً عن كل من الغرفة والمجلس التصديرى فى الهيئة.
وذكر «العبد»، أن مشروع القانون ينص على تخصيص مقعد بمجلس الإدارة لعضو من مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، وغرفة صناعة الدواء، وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
