السودان والمغرب وتونس تتخطى السوق المصرى بأقساط التأمين الزراعى

قطب: “احنا مقصرين مع المستثمرين الزراعيين”.. وزهران: التفعيل الإجبارى والدعم الحكومى يضمن نجاحها والتغطيات متوفرة بالسوق

يعد السوق المصرى من الأسواق المتأخرة فى تفعيل التأمين الزراعى سواء على المحاصيل أو الثروة الحيوانية كأحد أنواع التأمين التى تأخذ اهتماماً مختلفاً الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين، فرع التأمين الزراعى من الفروع التأمينية غير النشطة بالسوق المصرى والتى تتطلب دعماً حكومياً لتفعيلها سواء على الجانب التشريعى أو المالى على غرار العديد من الدول المجاورة.
وأضاف أن حجم أقساط التأمين الزراعى فى مصر لا تقارن بدول مثل الجزائر والمغرب وتونس والسودان والتى تقدم حكوماتها دعماً مالياً على قيمة أقساط التأمين وتعويضاتها لضمان المحاصيل وإنتاجية الأراضى وتفادى الكوارث.
وكشف رئيس اتحاد التامين عن إرسال وداد حسن مقرر لجنة الحوادث المتنوعة بالاتحاد لحضور بعض اللقاءات التى تناقش التامين الزراعى بالسودان لنقل تجربتهم للسوق المصرى.
وقال: “احنا مقصرين مع المستثمرين الزراعيين”، فى اشارة إلى الدور الملقى على عاتق شركات التأمين فى دعم القطاع الزراعى عبر توفير التغطيات التى تحد من الأثار السلبية للكوارث والمخاطر التى تتعرض لها المحاصيل والثروة الحيوانية.
ومن جانبه، أوضح محمد زهران نائب رئيس لجنة الحوادث المتنوعة باتحاد التأمين، أن وثيقة المحاصيل الزراعية التى أعدها اتحاد شركات التأمين افتقدت للتفاعل الحكومى، خاصة فى ظل إصدار قرار جمهورى يسمح لوزارة الزراعة بإصدار تلك التغطيات التأمينية عبر صندوق التكافل الزراعى.
وطالب بضرورة تفعيل التامينات الزراعية بشكل إجبارى فى السوق المصرى مع توفير الدعم اللازم لها من قبل الحكومة.
وأشار إبراهيم صادق، استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة المنوفية، إلى أهمية التأمين الزراعى فى توفير الأمان والثقة للمزارع، فضلاً عن توفير الحماية من مخاطر الانتاج.
وأضاف أن توفير التغطيات التأمينية يشجع على الاستثمار فى التكنولوجيا الجديدة بالقطاع الزراعى، حيث بدأت ألمانيا فى تطبيق هذا النظام منذ نهايات القرن 18، وأصبح حالياً أكثر من 100 دولة تطبقه.
وكشف د.حسين منصور عميد زراعة عين شمس الأسبق عن نتائج لاستطلاع رأى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بشأن صندوق التكافل الزراعى والتى أظهرت أن 97% كانت إجاباتهم بحاجتهم لهذين المشروعين، خاصة التكافل الزراعى للحفاظ على حقوق المزارعين من المتغيرات المناخية والآفات الزراعية وعمليات تذبذب الأسعار، وشملت الدراسة 130 مزارعًا حول مشروعى قانون الزراعة التعاقديّة والصندوق التكافلى وكيفية تنفيذهما.
وأكد الاستطلاع، أن 88% من المزارعين حاجتهم لهذا النظام وتطبيقه على جميع المحاصيل، فيما أكد 57% تطبيقه بشكل فردى واختياريًا وأبدوا استعدادهم لدفع قيمة الاشتراك، وفقاً لمنصور.