أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية قراراتها، وذلك في الدعاوى المقامة من هيئة السوق ضد مخالفين لأنظمتها، حيث بلغت قيمة الغرامات في مجملها 168 مليون ريال، شملت استرجاع مبالغ مالية من المخالفين كانوا قد حققوها كأرباح نتيجة تداولاتهم غير المشروعة، إضافة إلى غرامات مالية لمخالفتهم الأنظمة، يتم إيداعها في حساب هيئة سوق المال.
وتنوعت المخالفات ما بين تقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهم البنكية، وجمع أموال من المستثمرين واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محافظهم الاستثمارية الخاصة.
إضافة إلى مخالفة لائحة سلوكيات السوق عند تداولهم لعدد من أسهم الشركات بالتلاعب والاحتيال، ما أوجد انطباعا مضللا وغير صحيح بشأن الشركات.
