مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى على 4 ملايين يورو لتمويل برامج المرحلة الرابعة للاتفاقية
وافق وزراء تجارة اتفاقية اغادير على ضم دول لبنان وفلسطين الى الاتفاقية والتى تضم مصر وتونس والمغرب والاردن.
ووقع وزراء الدول الأربع اتفاقيات تعاون مشتركة فى مجالات مكافحة الدعم والإغراق ودعم المنافسة وتسوية النزاعات وحماية الملكية الفكرية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن التحديات الاقتصادية التى تمر بها الدول العربية تحتاج إلى إعادة تفعيل اتفاقية أغادير وتشجيع القطاع الخاص وخلق مشروعات مشتركة وتحفيز الاستثمار بين الدول الاعضاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول اغادير بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، ووزراء التجارة والصناعة لتونس والمغرب.
ولم تعقد اللجنة اجتماعاتها منذ 6 سنوات بسبب المتغيرات السياسية التى مرت بها الدول العربية بسبب احداث الربيع العربى.
من جانبها قالت مها العلى، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الاردنية، إن اللجنة تتفاوض مع الاتحاد الاوروبى لتمويل المرحلة الرابعة من برامج الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى على 4 ملايين يورو لتمويل برامج الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
وبدأت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير نشاطها فى 8 إبريل 2007 تعمل كمؤسسة رسمية لمتابعة تنفيذ إتفاقية أغادير، وتسعى لتقديم المشورة والدعم الفنى والقيام بدراسات موضوعية لكافة المسائل المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها لصالح الدول الأعضاء فى الاتفاقية، تحظى بالدعم الفنى والمالى من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت ان حجم التبادل التجارى بين الدول الاعضاء بالاتفاقية والتى وقعت فى 2007 لم تتجاوز معدلات النمو 50% على مدار السنوات التسع الماضية.
وتم توقيع اتفاقية أغادير بالمغرب فى 2007 وضمت الأردن، تونس، مصر والمغرب رغبتها لإقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الاتفاقية تستهدف زيادة التبادل التجارى بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربع والاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى، كما تسعى لزيادة التكامل الاقتصادى بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعى) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med Rules of Origin.
وتستهدف أيضا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذى يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.
