تقييم الأراضى وفقاً لقانون الاستثمار وعن طريق الجهات الأربع التى نص عليها القانون
قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات انتهت من إتمام عملية حصر الأراضى والفرص الاستثمارية بها على مستوى الجمهورية؛ لعرضها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، رافضاً الكشف عن مساحات الأراضى المتاحة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المحافظات تقوم، حالياً، بتقييم قيمة الأراضى وفقاً لقانون الاستثمار، وتتم عن طريق الجهات الأربع التى نص عليها القانون.
ويلزم قانون 17 لسنة 2015 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، جميع الجهات الإدارية بموافاة هيئة الاستثمار بالخرائط ورسوم الأراضى المخصصة للاستثمار، وتندرج تحت ولايتها عمليات طرح أراضى الأنشطة الصناعية والسياحية والعقارية بجميع المحافظات.
وأشار «بدر» إلى أن المحافظات شهدت خلال العام الجارى نمواً كبيراً فى عدد المشروعات المطروحة، فضلاً عن إقبال متزايد من المستثمرين على الفرص المتاحة.
وأوضح أنه تم تخصيص عدد من الأراضى للمشروعات السياحية بالمحافظات الساحلية وتخصيص أراض مخصصة لمتاجر أغذية كبيرة ومولات، توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة فى جميع المحافظات، فضلاً عن مشروعات تعليمية بالتعاون مع الحكومة اليابانية.
وعن محافظات منطقة المثلث الذهبى فى جنوب مصر، قال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتعاون مع الهيئات والوزارات المختلفة أعدت برنامجاً محدداً لمشروعات المثلث الذهبى ضمن برنامج الحكومة الذى قُدِم لمجلس النواب، وسيتم عرض تفاصيل مشروعات المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة تقوم حالياً بالإعداد للمؤتمر الاقتصادى لمحافظات الصعيد بشكل أفضل بعد تأجيله العام الماضي، ليشمل الاستثمارات فى كل القطاعات وفق المتاح لكل محافظة.
وفى سياق منفصل، قال «بدر»، إن انتخابات المحليات ستجرى فى الربع الأول من العام المقبل، على أن يسبقها قانون المحليات الذى تعده الوزارة حالياً، وعقب إصدار مجلس النواب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات طبقاً للدستور.
وعن احتمالية وجود حركة تغيير للمحافظين الفترة المقبلة قال «بدر»: «مفيش حاجة معروفة دلوقتي».
