70 مليون جنيه استثمارات الشركة بالسوق من خلال 12 فرعاً على مستوى الجمهورية
«السلاسل التجارية» تعرض السلع مقابل هامش ربح وليس لها دور فى زيادة الأسعار
تستهدف سلسلة الراية التجارية افتتاح 4 أفرع جديدة باستثمارات 30 مليون جنيه، بنهاية العام الحالى، وذلك ضمن خطة الشركة التوسعية فى قطاع التجزئة.
قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بدأت خططها التوسعية منذ عام 2012، وتمتلك 12 فرعاً حالياً بمحافظتى القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى فرع محافظة الشرقية الذى تم افتتاحه الشهر الماضى باستثمارات 7 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الشركة 70 مليون جنيه، وتستهدف مضاعفتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف افتتاح 4 أفرع جديدة خلال العام الحالى باستثمارات 30 مليون جنيه.
وأوضح أن مساحات الفروع التابعة للشركة تتفاوت من فرع لآخر، حيث تبدأ المساحات من 350، وتصل إلى 1000 متر مربع، مؤكداً أن الشركة تتجه إلى المساحات التى تفوق ألف متر مربع خلال الفترة المقبلة.
وتابع: إن الفروع الجديدة بمحافظات «المنصورة وطنطا وأسيوط والشرقية»، موضحاً أن سوق التجزئة شهد تغيرات كبيرة خلال العامين الماضيين، خاصة بعد دخول استثمارات عربية وأجنبية مثل «مجموعة العثيم وبانده السعوديتين ولولو الهندية» ساهمت فى تغير السلوك العام للمستهلك المصرى.
وأكد أن دخول استثمارات عربية وأجنبية للسوق خلال الفترة الحالية دليل على جاذبية القطاع، ومؤشر قوى على أهمية سوق التجزئة فى مصر الذى يضم نحو 90 مليون مستهلك.
وأضاف أن عدداً كبيراً من السلاسل التجارية المحلية قامت بتوسعات كبيرة بالسوق خلال الفترة الأخيرة، بعد تحسن الأوضاع، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضى من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، مما زاد من المنافسة بين تلك السلاسل والتى تصب فى صالح المستهلك فى النهاية.
وطالب عبدالسلام بتقديم جميع التسهيلات والمساواة بين السلاسل التجارية المحلية التى ترغب فى التوسع مع الشركات الأجنبية التى تعتزم الدخول لأول مرة فى السوق المحلى.
وأشار إلى ان الشركة تدرس إمكانية الحصول على 3 قطع اراض جديدة ضمن الأراضى التى عرضها جهاز تنمية التجارة الداخلية على جميع السلاسل التجارية التى تجاوزت 700 قطعة، موضحاً أن القطع الثلاث بمحافظات المنيا والإسماعيلية والشرقية.
وأوضح أن الأراضى مطروحة بنظام حق الانتفاع لمدة 75 عاماً، وبمساحات مختلفة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للحصول على تلك الأراضى خلال الفترة المقبلة، وفى انتظار طرح كراسات الشروط الخاصة بها.
وعن دور السلاسل التجارية فى استقرار أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلى، أكد رئيس مجلس إدارة سلسلة الراية، أن المحلات والسلاسل التجارية مجرد عارض للسلع فقط، وليست متحكمة فى أسعارها، مؤكداً أن المتحكم فى السعر هو المنتج والمستورد وليس البائع.
وأضاف أن الشركات تحصل على هامش ربح لا يتجاوز بين 7 و%10 فقط، مؤكداً أن أكثر ما يمكن للشركات فعله هو العروض والمجلات الشهرية التى تقدم التخفيضات من خلالها على مجموعة من المنتجات ولفترة محددة.
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها قدرة اكبر على خفض الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها التى تتفاوض بشكل جماعى للحصول على أقل العروض السعرية على أى منتج، نظراً لارتفاع عدد الفروع بجميع المحافظات، الأمر الذى يجعلها أكثر قدرة فى المفاوضات مع الموردين.
وأوضح أن خفض الأسعار مرتبط بأكثر من قطاع، ولا يمكن للسلاسل التجارية وحدها تحقيق الخفض المطلوب فى الأسعار، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى زيادة المعروض من المنتجات سواء المستوردة أو المنتجة محلياً أو الحاصلات الزراعية باعتبارها مصدر السلع والقادرة على تحديد أسعارها.
وشدد عبدالسلام على أن قطاع التجزئة والسلاسل التجارية تسهم بصورة كبيرة فى الحد من البطالة، حيث يعمل فى السوبر ماركت الواحد 180 عاملاً فى ثلاث ورديات يومياً بمتوسط 60 عاملاً فى الوردية الواحدة.
وتابع عبدالسلام، أنه على الرغم من عدم استقرار سعر صرف الدولار والظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى الوقت الراهن، ولكن لا يمكن إنكار التحسن النسبى فى الأوضاع مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف: لا شك أن استقرار سعر صرف الدولار يسهم فى دعم الاقتصاد القومى، ويسهل على الشركات وضع خطط توسعية وسياسات سعرية واضحة ومستقره لفترات طويلة.
