“ميدل إيست” للأدوية تدرس بيع مصنعها بالعبور بسبب “التسعير” و”التسجيل”

غنيم: المساهمون خائفون من استكمال الإنشاءات فى ظل تذبذب سعر الصرف

الشركة تدرس نقل استثماراتها لأحد سوقى إثيوبيا وجنوب السودان لسهولة الإجراءات المنظمة للاستثمار

تدرس شركة “ميدل إيست” للصناعات الدوائية عرض مصنعها تحت الإنشاء بمدينة العبور للبيع، خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى حوار لـ«البورصة»، إن اتجاه الشركة للتفكير فى بيع مصنعها بمصر والتخارج من السوق، جاء نتيجة لعدم وضوح الرؤية الحكومية لإدارة شئون قطاع الدواء، وعدم اتخاذ وزارة الصحة قرارات حاسمة لتحريك أسعار الأدوية، وحل أزمات التسجيل.
ويقع مصنع “ميدل إيست” على مساحة 5200 متر، ويضم 7 خطوط لإنتاج المراهم والكريمات والأقراص والكبسولات الصلبة، وتقدر استثماراته المبدئية بنحو 50 مليون جنيه.
وأوضح غنيم أن الشركة كانت تستهدف تشغيل المصنع خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكنها لم تنته من الإنشاءات، واستيراد خطوط الإنتاج، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أزمة الدولار.
وبدأت “ميدل ايست” إنشاءات مصنعها بالعبور عام 2009، وتوقفت مطلع 2011 بسب أحداث ثورة 25 يناير، وعاودت الإنشاءات مرة أخرى 2012، لكن الظروف الاقتصادية حالت دون التشغيل الفعلى للمصنع.
ويستهدف المصنع إنتاج أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات عناية شخصية ومكملات غذائية، وانتهت الشركة من تسجيل 15 عقاراً بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، فيما تمتلك 100 مستحضر تحت التسجيل.
وقال غنيم إن مساهمى الشركة ضخوا 20 مليون جنيه لشراء أرض المصنع وتنفيذ بعض الإنشاءات، لكنهم «متخوفون من استكمال خطوات المصنع فى ظل تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة تكاليف انتاج الأدوية على الشركات وثبات أسعارها».
ويعانى أكثر من 50 مصنعا تحت الإنشاء، من صعوبة تشغيل مشروعاتهم منذ عام 2011، بسبب رفض وزارة الصحة تسجيل مستحضراتهم.
وكانت الوزارة أعلنت قبل 5 سنوات إلغاء العمل بنظام صندوق المثائل «البوكسات» فى تسجيل الأدوية، ما دفع عددا كبيرا من الشركات لإنشاء مصانع جديدة، لكن الوزارة تراجعت عن القرار، ورفضت السماح للشركات الجديدة بتسجيل الأدوية.
وأوضح غنيم أن «صندوق المثائل» يضم 11 مستحضرا فقط لها نفس المادة الفعالة، وإلغاء «البوكسات» يعنى فتح الباب لشركات جديدة لتسجيل مستحضرات مثيلة أو بديلة، وأن الأزمة التى تواجه المصانع المتوقفة حالياً تكمن فى عدم قدرتهم على تسجيل الأدوية المثيلة بعد غلق «البوكسات».
وقال إن الشركة تدرس تحويل استثماراتها لأحد سوقى إثيوبيا أو جنوب السودان حال تخارجها من مصر، خاصة أن كلا الدولتين تتميز بسهولة الاجراءات والتشريعات المنظمة للعمل فى مجال الأدوية، بالإضافة إلى عدالة نظام التسعير لديهم.
وأشار غنيم الذى يرأس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير «التول»، إلى أن هناك 40 مصنعا تحت الانشاء تملكها الشركات العاملة لدى الغير، غير معلوم مصيرها فى السوق، وما إن كانوا سيستكملون مشروعاتهم أم لا.
وأضاف أن هناك تخوفا فى سوق الدواء من عدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يتعلق بتسعير الأدوية، قائلاً: «على الرغم من موافقة وزارة الصحة مبدئياً على تحريك اسعار الأدوية لكن لم تستقر الوزارة حتى الآن على المقترح النهائى للتحريك».
وذكر أن شركته توقفت عن إنتاج %50 من مستحضراتها، لزيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور.
وتراجعت “ميدل ايست” عن استكمال إجراءات تسجيل العقار المثيل للدواء الأمريكى المعالج لفيروس سى «سوفالدى»، رغم كونها من أولى الشركات التى تقدمت بملف تسجيل المستحضر.
وقال غنيم إن الشركة لم تستكمل اجراءات تسجيل المستحضر لانخفاض سعره بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى ظهور أجيال جديدة للعلاج، وأشار الى أن الشركة تسعى لتسجيل عقار حديث لفيروس سى.
وأوضح غنيم أن الوزارة «تورطت» عند تسجيل عقار فيروس سى المستورد من شركة جلياد الأمريكية بسعر 14950 جنيها، وقال إنه كان من الممكن أن يسعر بأقل كثيراً.
وطالب غنيم الحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاتها التى عرضتها على البرلمان الأسبوع الماضى، والتى تضمنت إنشاء مصانع للأنسولين والخامات الدوائية وألبان الأطفال ومشتقات الدم، وقال إن «ميدل إيست» ستسعى للمشاركة فى مصنع الألبان إذا تم طرح المشروع للمشاركة.
ويرأس «غنيم» النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير «التول» التى تضم نحو 200 شركة تجارية، من بين نحو 1000 شركة تجارية عاملة فى السوق المصري.
وقال غنيم إن شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية التجارية، حققت مبيعات بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، تعادل %12 من المبيعات الإجمالية لسوق الدواء البالغ 31.5 مليار جنيه.
وتمثل مبيعات المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل %60 من مبيعات الشركات المصنعة لدى الغير «التول» بقيمة 2.2 مليار جنيه.
وقال غنيم إن النقابة تدرس فرص التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الدوائية، للاعتماد على مصانعها لتصنيع منتجات الشركات التجارية، وأوضح أن التعاون قد يسفر عن توقيع بروتوكول يتيح للشركات التجارية التصنيع فى المصانع الحكومية بنسب خصم أكبر من شركات القطاع الخاص.
وأضاف أن نقل تصنيع منتجات الشركات التجارية من مصنع خاص الى حكومى يحتاج إلى وقت طويل قد يستغرق عاما، وطالب الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بضرورة تسريع إجراءات نقل حقوق التصنيع من مصنع لآخر.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً ديسمبر 2014 بوقف ترخيص الشركات المصنعة لدى الغير، لمدة عام، لإعادة النظر فى اشتراطات القيد، خاصة أن تلك الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها، وقبول تسجيل مستحضراتها وتصنيعها لدى المصانع.
وتوقع غنيم أن يتخارج %80 من شركات «التول» من السوق حال استمرار تلك الشروط، خاصة مع صعوبة تحويل جميع شركات التول إلى مصانع خلال 8 سنوات، لعدم وجود أراض استثمارية صالحة لإقامة أكثر من 1000 مصنع.
وقال إن النقابة أعدت مقترحا لحل أزمة اشتراطات الوزارة، يتضمن تعديل الشرط الخاص بضرورة تحويل كل شركة الى مصنع خلال 8 سنوات، ليصبح تحويل كل 25 شركة الى مصنع خلال نفس المدة، بحيث تصبح حصة الشركة الواحدة %4.