أصبحت أستراليا، أول دولة تطلق حملة تحقيقات فى أعقاب تسريبات الوثائق الضخمة من مكتب المحاماه فى بنما، الذى كشف بوضوح عن كيفية استخدام الأثرياء الملاذات الضريبية الخارجية.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن السلطات الأسترالية أعلنت صباح اليوم الاثنين، أنها تقوم حالياً بالتحقيق مع أكثر من 800 عميل لدى مكتب محاماه «موساك فونسيكا» فى بنما، المتخصص فى إنشاء شركات الملاذات الضريبية فى الخارج.
ونقلت الصحيفة، أن المكتب قام بتسريب 11 مليون وثيقة إلى الصحيفة الألمانية «زود دويتشه تسايتونج» والاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين.
وتشمل الوثائق رسائل البريد الإلكتروني، والسجلات المصرفية، ومعلومات العميل التى يعود تاريخها إلى عدة عقود.
وكشفت الوثائق عن تورط بعض السياسيين، وكبار المسئولين من مختلف أنحاء العالم.
ووصف إدوارد سنودن، المتعهد السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية، التسريبات بالتقارير المنسقة، وأنها «أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة».
وتثبت الوثائق أن حوالى 2 مليار دولار تم اخفاؤها من خلال البنوك والشركات الخارجية فى معاملات شارك فيها أشخاص وشركات لها صلة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
كما يواجه سيجمندور دافيو جانلاجسون، رئيس وزراء آيسلندا، مزاعم بأنه يستخدم آلية فى الخارج لإخفاء الملايين من الدولارات من الاستثمارات فى بنوك البلاد.
وقال مايكل كرانستون، نائب مفوض الضرائب الأسترالي، إن مكتب الضرائب الأسترالى تلقى مؤخراً بيانات لها علاقة بمكتب المحاماه البنمى، وتحتوى على أسماء أكثر من 800 من المقيمين فى أستراليا، واتخذ بالفعل إجراءات فى بعض الحالات.
وكانت أستراليا، قد شكّلت العام الماضى وكالة لمكافحة الجريمة المالية التى تعتبرها تهديداً حقيقياً للأمن القومي.
وأعلنت إدارة الإيرادات الداخلية ببريطانيا أيضاً، أنها مستعدة للنظر فى أى مزاعم لغسل الأموال أو تهرب من دفع الضرائب التى أوضحتها تسريبات وثائق بنما.
وقالت جينى جرانجر، مدير عام الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك: «لقد طلبنا من الاتحاد الدولى للصحفيين تبادل البيانات المسربة التى حصلوا عليها معنا».
وقالت جرانجر: «سوف ندرس عن كثب هذه البيانات وسوف نعمل على ذلك بسرعة وبشكل مناسب».
وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومقرها باريس، التى تقود حملة الشفافية العالمية، إن تداعيات تسرب البيانات الضخمة سوف تجبر بنما على التخلى عن السرية التى جعلتها «ملاذاً ضريبياً».
وقال باسكال سانت أمان، كبير مسئولى الضرائب فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن هذه التسريبات ستجعل بنما تواجه ضغوطاً سياسية وتجارية شديدة.
وأضاف أن بنما، سوف تعانى تضرر سمعتها، حيث إن الأعمال التجارية المشروعة لا تفضّل البقاء فى دولة ترحب بالمحتالين وغاسلى الأموال.
وتعد بنما، المركز المالى الوحيد الذى يقاوم حملة التبادل التلقائى للمعلومات الضريبية، وهى واحدة من البلدان الأربعة فقط بجانب البحرين، وناورو، وفانواتو، التى رفضت التوقيع على قواعد الشفافية العالمية، فى الوقت الذى اعتمدت فيه الولايات المتحدة، قواعد مماثلة ولكنها مختلفة.
