تخطط المملكة العربية السعودية لمضاعفة حجم سوق المال بها، الذى يعد من بين الأكثر انغلاقا فى العالم، من خلال إضافة عشرات الشركات وتيسير عملية استثمار الأجانب به.
وقال محمد الجدعان، رئيس هيئة سوق المال، إن المملكة تهدف إلى جذب شركات القطاع الخاص لإدراجها فى البورصة، فى حين ستعزز عمليات الخصخصة التى تقوم بها الحكومة بالسوق أيضا.
وأضاف الجدعان أن مؤشر أسهم تداول سيرتفع من 170 شركة حاليا إلى 250 شركة، كما سيزداد حجم رأس مال السوق البالغ 380 مليار دولار ليتوافق مع حجم الناتج المحلى الإجمالى السعودى فى غضون سبع سنوات.
وقال الجدعان إن الحكومة تريد أن تتأكد من أن السوق أصبح ممثلا حقيقيا للاقتصاد من حيث الحجم، وتقف القيمة الحالية للشركات المدرجة عند 57% من الناتج المحلى الإجمالي.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الخطة الطموحة تعد جزءا من إصلاح غير مسبوق للاقتصاد السعودي، الذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط، للحد من اعتماد البلاد على البترول.
ويتضمن المشروع الطرح العام الأولى لحصة صغيرة فى شركة البترول العملاقة «آرامكو»، فضلا عن إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم، وتبنى تدابير جديدة فى الموازنة من شأنها أن تجمع على الأقل 100 مليار دولار إضافية سنويا مطلع عام 2020، أى أكثر من ثلاثة أضعاف الدخل غير النفطى مقارنة بالوقت الحالي.
ويعد تطوير أسواق الأسهم والدين من خلال إدراج شركات ومنتجات جديدة عاملا رئيسيا فى المساعدة فى جلب المزيد من النقود إلى الاقتصاد، وقال الجدعان إن هيئة سوق المال تخطط أيضا لتعزيز تداول المشتقات المالية واستحداث صناديق الاستثمار العقاري.
وقال رامى سيداني، رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط فى مؤسسة «شرودرز»: «إن السوق يمر بإصلاحات ضخمة لتسهيل التدفقات المالية إلى المملكة، وتلعب «تداول» دورا هاما فى توجيه الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف سيدانى أن عمليات الخصخصة القوية تعد هامة لمساعدة الاقتصاد فى التنوع بعيدا عن البترول.
وارتفع مؤشر تداول، أمس الاثنين، بنسبة 1.4%، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 مارس الماضي، ليخفض الخسائر لهذا العام إلى 10%.
