قالت صحيفة «ذا جابان تايمز» اليابانية إن بنما بدأت فى تعزيز مكانتها كمركز عالمى لغسل الأموال بداية من حقبة الثمانينيات عندما فتح الديكتاتور البنمى السابق الجنرال، مانويل نورييغا، المجال أمام عصابات المخدرات الكولومبية، ومن حينها أصبحت نقطة جذب للأموال غير المشروعة.
وقالت إن ما عزز معدلات النمو المتسارعة التى تصل إلى 8.5% سنويًا طيلة السنوات العشر الماضية تلك التدفقات النقدية غير المشروعة.
وليست بنما وحدها التى تسمح بإنشاء شركات وهمية، أخفت ثروات مسئولين رفيعى المستوى بغرض التهرب من الضرائب والتعطية على تعاملات مالية مشبوهة، فى الوقت التى أشارت فيه تقديرات منظمة «شبكة العدالة الضريبية» ومقرها بريطانيا، إلى أن مثل تلك الشركات تخفى ما بين 21 و32 تريليون دولار من حجم الثروات المالية العالمية غير الخاضعة للضريبة، واحتلت بنما المرتبة الـ13 وفق مؤشر «السرية المالية» لعام 2015، الذى تعده «شبكة العدالة الضريبية» (Tax Justice Network).
وهذا المؤشر يصنف الدول وفقا لقدر السرية الذى توفرها للتدفقات النقدية الوافدة إليها بغض النظر عن النتائج التى تترتب على ذلك، فالدول التى توفر أكبر قدر من السرية تعتبر «ملاذات ضريبية آمنة» وهى وجهات تفرض سرية كبيرة على بيانات المودعين مما يسمح لهم بالتهرب الضريبى أو إيداع أموال غير شرعية، وقد حلت الولايات المتحدة فى المرتبة الثالثة عالميًا بعد سويسرا وهونج كونج.
ودافع رامون فونسيكا، أحد مؤسسى شركة موساك فونسيكا التى تتخذ من بنما مقرًا لها، خلال مقابلة أجرتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية مساء الاثنين، قائلا إن نجاح بلاده فى ترسيخ مكانتها باعتبارها كأفضل البلدان لتأسيس الشركات الخارجية عالميًا لا سيما فى وقت لا تزال تتزايد فيه المنافسة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: «إن هذا الصخب الإعلامى ما كان ليحدث إذا كانت شركة، موساك فونسيكا، مقرها فى ولاية ديلاوير الأمريكية، والتى بدورها تسمح بإنشاء صناديق ائتمانية يمكن إعفاؤها من الضرائب الفيدرالية، ولكن فى النهاية أصبحت بنما حديث الصفحات الأولى للصحف العالمية».
ومن جانبه وعد الرئيس البنمي، خوان كارلوس فاريلا، أمس الاثنين، بالتعاون مع أى تحقيقات قضائية تكشف عن أيه مخالفات وراء الوثائق المسربة، ولكن علاقة فاريلا الوثيقة مع رامون فونسيكا، من المرجح أن تثير الكثير من الشكوك حيال التزامه بالشفافية فى هذا الصدد، فحتى وقت قريب، كان فونسيكا رئيس حزب «بانميستا» الحاكم وخدم فى مجلس الوزراء، وتعامل معه فاريلا باعتباره مستشارًا خاصًا، واستقال فى فبراير من العام الماضى بعد أن داهمت السلطات البرازيلية مكاتب «موساك فونسيكا» هناك إثر التحقيق فى تورط الأخيرة فى فضيحة الفساد المالية المدوية داخل مجموعة «بتروبراس» البرازيلية البترولية العملاقة.
