قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن أحد أهم تكليفات وزارة المالية ضمن برنامج الحكومة هو إصلاح المنظومة الضريبية وعلى رأسها مواجهة ومحاربة الممارسات الضريبية الضارة سواء ما يتعلق بالتجنب الضريبى أو التهرب الضريبى محلياً تعقيباً على تسريبات «وثائق بنما» التى تضمنت فى سياقها مسألة التهرب الضريبى الدولى.
وأضاف أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبى والتجنب الضريبى الدولى، كما أن مصر أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبى تسمح بتبادل المعلومات مع الدول المختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبى، فضلاً عن ارتباطها باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف وجميع هذه الآليات سوف تمكن الإدارة الضريبية بمصر من الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التهرب الضريبى الدولى ومواجهته.
وأوضح «بصرف النظر عن نشر هذه التسريبات الآن فإن هدفنا وأولوياتنا فى وزارة المالية هو تفعيل كل الآليات اللازمة لمواجهة أى ممارسات ضارة تخص المنظومة الضريبية».
وأشار إلى أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 يتضمن محاور لمواجهة هذه الحالات سواء من خلال تفعيل مبدأ السعر المحايد الذى يتم من خلال المعاملات بين الأطراف المرتبطة بما يضمن تحديد السعر الحقيقى لمنع التحايل الضريبى، وكذلك هناك المواد المتعلقة بقواعد مكافحة التجنب الضريبى سواء كانت عامة أو خاصة.
ولفت الى حرص وزارة المالية على ضبط منظومة الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة ومواجهة جميع الممارسات غير المشروعة فى التهرب الضريبى أو التجنب الضريبى مع مراعاة تقديم كل التيسيرات للممولين الملتزمين.
