أيوب: إعادة تسعير الأراضى وفقاً لوضعها الحالى ولن نقترب من العقود القانونية
مهلة السداد تحددها جهات الولاية.. واسترداد الأراضى جبرياً فى حالة رفض التصالح
انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ، المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، من حصر الأراضى الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ومصر الإسماعيلية الصحراوى، ومنطقة وادى النطرون، وجار حصر الأراضى الواقعة على طريق مصر السويس الصحراوى وبقية المحافظات.
وقال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة تتعامل مع حالات التعدى على الأراضى وفقاً للقانون الخاص بجهات الولاية المالكة للأراضى، ومنها هيئات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية والمجتمعات العمرانية.
أضاف أيوب لـ«البورصة»، أن الأراضى الزراعية التى تم تحويلها لأنشطة عمرانية وصناعية سيتم إعادة تقييمها وتحديد سعر جديد للمتر المربع، ويقوم صاحب المشروع بسداد فارق التسعير على فترة زمنية يجرى تحديدها تتضمن دفع 25% عند التصالح.
أوضح أن الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية سيتم استردادها بالكامل، حيث قام المتعدين باقامة منشآت من طابق واحد دون سند ملكية.
وتابع: أن دور اللجنه يتلخص فى الإشراف على عملية الحصر والاسترداد وحمايتها بعد ذلك من التعدى عليها مرة أخرى، مشيراً إلى أنه توجد أراضٍ يجوز تقنين وضع اليد عليها مثل الأراضى الزراعية التى استخدمت فى الزراعة، ولكنه لم يتم تسديد مستحقاتها.
أضاف أن من يملك عقد قانونى من الدولة لن يقترب منه أحد، وعليه التواصل مع جهة الولاية المختصة بالأرض لدراسة الحالة والتوصل لاتفاق نهائى بشأنها.
أوضح أن كل جهة ولاية ستحدد مهلة عن طريق أجهزة المدن التابعة لها، ولكن هناك العديد من المعتدين يرفضون تقنين الأوضاع، لذا سيتم استرداد هذه الأراضى لملكية الدولة بشكل كامل.
وقال إنه لن يتم إزالة أى مشروعات أقامها واضعى اليد على الأراضى، وسيتم تقنينها بناءً على وضعها الحالى وفقاً لقانون جهات الولاية التابعة لها، ففى حالة الأراضى الزراعية المعتدى عليها وتم تحويلها لمشروعات عمرانية أو سكنية سيتم التصالح وتسعير الأراضى وفقاً لأسعار الأراضى المخصصة للعمران.
أوضح أنه فى حالة رفض التصالح سيتم استرداد الأراضى لملكية الدولة وعرضها بعد ذلك على مستثمرين لاستكمال المشروعات، وفقاً للأسعار التى حددتها جهة الولاية.
وتابع أن قضية أراضى القادسية بالعبور يتم تجميع ملف لها لوضع تصور كامل عن كيفية التعامل معها بشأن استردادها أو تقنينها، ولم يتم تحديد الصيغة النهائية لها بعد.
أضاف أن أشكال التعدى مختلفة ومنها «أراضٍ زراعية تحولت للعمران، وأراضٍ عمرانية تحولت للزراعة، وأراضٍ عمرانية وزراعية بوضع اليد».
