طلبت أنجولا، خطة إنقاذ من «صندوق النقد الدولى» والتى قد تصل قيمتها الى أكثر من 1.5 مليار دولار، ما يجعل الدولة التى تعد العضو فى منظمة «أوبك» أحدث دولة منتجة للبترول تسعى للحصول على مساعدة دولية للتعامل مع تداعيات أسعار البترول المنخفضة.
وأعلن «صندوق النقد الدولي»، انه تلقى طلباً لبرنامج انقاذ مدته ثلاث سنوات من أنجولا، وسيتم مناقشة بنود مساعدتها خلال اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل فى واشنطن.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أنه وفقاً لقواعد «النقد الدولى» فإن الدولة الواقعة فى جنوب القارة الأفريقية مؤهلة للحصول على ما يزيد قليلاً عن 500 مليون دولار كمساعدات سنوية ما لم ترّحب بتنازلات خاصة.
ونقلت الصحيفة، أن هذه الخطوة تعد الثانية فى غضون سبع سنوات بالنسبة لانجولا، التى تنتج بعض 1.6 مليون برميل يومياً من البترول وتأتى فى المرتبة الثانية بعد نيجيريا، كأكبر المنتجين الأفارقة.
وكانت أنجولا، قد اتجهت من قبل إلى «النقد الدولى» طلبا للمساعدة وفى عام 2009 حصلت على قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار ولاتزال فى عملية سداده.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تكافح فيه الدول المنتجة للبترول فى العالم النامى التى تضررت بشدة من انهيار فى أسعار البترول الخام من الضغوط المتزايدة وسد الثغرات من تضاؤل عائدات البترول.
ولجأت بعض الدول مثل أذربيجان، إلى نيجيريا، إلى عقد مناقشات مع الصندوق والبنك الدوليين، وغيرهما من المؤسسات متعددة الأطراف بشأن كيفية سد الثغرات فى الميزانيات ودرء الأزمات.
وقال مين تشو، نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولى، إن الانخفاض الحاد فى أسعار البترول منذ منتصف عام 2014 يمثل تحدياً كبيراً للبلدان المصدرة للبترول، وخاصة لتلك الاقتصادات التى لم تصبح أكثر تنوعاً.
وأكدّ أن «النقد الدولى» مستعد لمساعدة أنجولا، لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها فى الوقت الراهن.
